تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 18/ق. م د/21 مؤرخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم

إن المجلس الدستوري،

- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 22 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 مارس سنة 2021 تحت رقم 29، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،

- وبناء على الدستور لاسيما المواد 17 و139 (النقطة 11) و 142 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و224 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

1- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يمثل أساسا لتوجيه العمل ووثيقة للتخطيط الاستراتيجي، ويقوم هذا المخطط حسب التنظيم الإقليمي للبلاد دون إقصاء أي جزء منه، ومن ثمة فإن هذا القانون يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج هذا القانون ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

2- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الاخطار:

- اعتبارا أن المواد 55 و 57 و 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، والتي تم تعديلها بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار، تعالج استمرار الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات المصوت عليها بعنوان السنة المالية 2021، وتنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانيات سنة 2021، وتزويد الولايات المنشأة بمدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المتواجدة على إقليمها والتابعة لتسيير إدارتها،

- واعتبارا أن القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يتضمن ميزانية الدولة للتسيير والتجهيز بعنوان سنة 2021، فإنه يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد الى قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، جاء طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- إضافة القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

- إضافة الإشارة إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021.

 

رئيس المجلس الدستوري

کمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1