تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 17/ق.م.د/21 مؤرخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان

إن المجلس الدستوري،

- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 10 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2021 تحت رقم 21، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

- وبناء على الدستور لاسيما المواد 8 (الفقرة 2) و139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

 

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

 

في الموضوع:

 

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 11) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار قد أقر بموجب المادة | 2 منه، تحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية، وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،

- واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر التشريع في مجال التقسيم الإقليمي في البلاد، بموجب النقطة 11 من المادة 139 من الدستور، ومن ثمة فهي تعتبر سندا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المادة 139 (النقطة 11) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تدارکه.

2- فيما يخص الاستناد إلى المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن المشرع أدرج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار،

- واعتبارا أن المادة 140 من الدستور تحدد المجالات المخصصة للتشريع بقوانین عضوية، ومن ضمنها نظام الانتخابات،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار لا يدخل ضمن مجالات القانون العضوي، ولا يندرج ضمن نظام الانتخابات الذي ينظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثمة فإن المادة 140 من الدستور لا تعد سندا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تدارکه

3- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن المادة 198 من الدستور تنص على أثر قرارات المحكمة الدستورية وحجيتها و إلزاميتها لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، ومن ثمة فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور، يعد سهوا يتعين تدارکه.

4- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينص على إجراء الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ومن ثمة فإن هذا الشطر من الفقرة الأولى من المادة 125 يعتبر سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد على الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :

 

- فيما يخص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على أساس الحدود الإقليمية للولاية، دون الإشارة إلى القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يعتبر سندا للمادة 6 من الأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة في نص المادة 6 | من الأمر موضوع الإخطار إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق ل 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

 

يقرر ما يأتي :

 

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار ، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تم طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 | من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1- إضافة المادتين 139 (النقطة 11 ) و 198 من الدستور ضمن التأشيرات.

2- حذف الإشارة إلى المادة 140 من الدستور من التأشيرات.

3 - إضافة الإشارة إلى المادة 125 (الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ضمن التأشيرات.

 

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

- تدارك السهو الوارد في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، بالإشارة إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 | جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.

ثالثا : تعتبر أحكام الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، دستورية

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27 و 28 رجب عام 1442 الموافق 11 و 12 مارس سنة 2021

 

                                                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                    كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا

 

 

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1