يمكنكم الإطلاع على محتوى الحصة بالضغط على عرض الفيديو

"رئيس المجلس الدستوري، السيد كمال فنيش، ضيف برنامج "في صميم القانون


col14 CO1

 الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

تواصل أشغال اليوم الثاني من الملتقى بمحاضرات لعدد من الخبراء والقانونين وممثلي مؤسسات وهيئات

يمكنكم الإطلاع على محتوى الفيديو بالضغط على الصورة

الإثنين 05 أكتوبر 2020

إنطلاق أشغال الملتقى الدولي حول موضوع  »الدستور في خدمة المواطن :  المحاور الكبرى للتعديل الدستوري «2020 ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال

يمكنكم الإطلاع على محتوى الفيديو بالضغط على الصورة

COL5 col8 COL11 COL7

في مجال الدفع بعدم الدستورية

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

في المجال الإنتخابي

مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله.

إنّ رئيس المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتين 182 و 183 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 7 و 11 منه،


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذاالمقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستور وهياكله.

المادة 2: تتشكل أجهزة وهياكل المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يأتي:

         أمانة عامة،

         ديـوان،

         مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

         مديرية للوثائق والأرشيف،

         مديرية للإدارة العامة

المادة 3: يسيّر الأمانة العامة أمين عام يساعده، في أداء مهامه، مدير دراسات وبحوث (1) ورئيس دراسات (1).

 

         وتلحق بالأمين العام مصلحة الضبط ومكتب البريد والاتصال.

 

المادة 4: يضطلع الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، وفي إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتنشيط أعمال مديرية الوثائق والأرشيف ومديرية الإدارة العامة وتنسيقها ومراقبتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

المادة 5: تتولى مصالحة الضبط المهام الآتية:

         تسجيل ملفات الإخطار وتبليغ السلطات المعنية الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،

         استلام الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،

         حفظ الآراء والقراراتالصادرة عن المجلس الدستوري.

يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات.

 

المادة 6: يكلف الديوان الذي يسيره رئيس ديوان بمساعدة مديري (2) دراسات وبحوث، بما يأتي:

         تحضير نشاطات رئيس المجلسالدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،

         بتحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها،

         علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية،

         متابعة الشكاوى والطعون

.

المادة 7: يضطلع مركز الدراسات والبحوث الدستورية، في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمهام التفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، وتقديم والدعم للمجلس الدستوري في أعماله.

 

المادة 8: يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية وقواعد عمله بموجب مقرر خاص من رئيس المجلس الدستوري.

 

المادة 9: تكلف مديرية الوثائق والأرشيف بما يأتي:

         تنظيم الرصيد الوثائقي للمجلس الدستوري وتسييره وتطويره،

         التكفل باحتياجات مصالح المجلس الدستوري في مجال البحوث الوثائقية وإعداد المنشورات،

         تسيير فضاء "متحف" القضاء الدستوري في العالم وتطويره،

         تنظيم أرشيف المجلس الدستوري وتسييره وحفظه.

المادة 10: تشمل مديرية الوثائق والأرشيف مديريتين (2) فرعيتين:

         المديرية الفرعية للوثائق،

         المديرية الفرعية للأرشيف.

 

المادة 11: تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي:

         التكفل بالعمليات المرتبطة بجمع الوثائق وترتيبها وتأمينها،

         تسيير المكتبة وتطوير التبادل الوثائقي مع المكتبات الوطنية والأجنبية،

         متابعة بالاشتراكات في العناوين الصحافة الوطنية والأجنبية،

         تنظيم فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم والفضاء السمعي البصري (الميديا تيك) وتسييرهما.

 

المادة 12: تكلف المديرية الفرعية للأرشيف بما يأتي:

         تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق،

        تسيير الأرشيف وتأمينه، ولاسيما منه الأرشيف المتعلق بالانتخابات،

        حفظ الأرشيف وتصنيفه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

المادة 13: تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي:

         تسيير وتكوين الموظفين،

         إعداد الميزانية وضمان تنفيذها،

         تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،

         تسيير برنامج الاعلام الآلي، وتطوير التطبيقات المرتبطة بذلك.

 

المادة 14: تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية:

         المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،

         المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،

         المديرية الفرعية للإعلام الآلي.

 

المادة 15: تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين بما يأتي:

         تسيير المسار المهني لموظفي وأعوان المجلس الدستوري،

         وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتنفيذها.

 

المادة 16: تكلف المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بما يأتي:

       إعداد الميزانية وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،

       إحصاء الوسائل اللازمة لسير عمل المجلس الدستوري، وتوفيرها،

       إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،

      ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها.

 

المادة 17: تكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي:

         تقدير احتياجات المصالح من حيث أجهزة ولوازم الإعلام الآلي،

         تطوير النظم المعلوماتية وتسييرها،

         تصميم الموقع الإلكتروني وإدارته،

         صيانة تجهيزات الاعلام الآلي،

 

المادة 18: تنظم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية، بموجب مقرر من رئيس المجلس الدستوري.


المادة 19: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017.

                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                               مراد مدلسي

أعمال أخرى

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

couverture Revue  ar     1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس