إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أشغال الملتقى الدولي حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات

في الجزائر".

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه، نظم المجلس الدستوري يومي 23 و 24 فبراير 2020 ندوة دولية حول «القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات في الجزائر".

ضمت هذه الندوة الدولية ورشتين:

الورشة الأولى: "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات في الجزائر".

تم تقسيم ورشة العمل الأولى هذه إلى أربعة محاور (04):

المحور الأول رئاسة السيد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، بعنوان: «المجلس الدستوري: ثلاثون (30) عاما من الحماية للحقوق والحريات « ، أين تم عرض مداخلتين، ألقى المداخلة الأولى ألقاها السيد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، بينما عالج المداخلة الثانية والتي نشطها السيد جياني بوكيكيو، رئيس لجنة فينيسيا.

لقد ساهم المجلس الدستوري منذ إنشائه في حماية الحقوق والحريات المكرسة في الدستور، من خلال رقابته للنصوص المعروضة عليه. ولم يكتف المجلس الدستوري بحماية هذه الحقوق والحريات، وإنما طور مبادئ دستورية من خلال سلطته التفسيرية لأحكام الدستور. وأقر التعديل الدستوري لسنة 2016 آلية الدفع بعدم الدستورية وفق شروط وإجراءات محددة، كوسيلة جديدة لحماية الحقوق والحريات المكرسة في الدستور، وذلك من خلال تمكين المواطن المتقاضي من الدفاع على هذه الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

فكيف شكلت الحقوق والحريات أساسا لرقابة المجلس الدستوري لدستورية النصوص المعروضة عليه؟

وماهي آفاق مساهمة آلية الدفع بعدم الدستورية في تجسيد حماية أوسع للحقوق والحريات الدستورية؟

 

DSC 3317  DSC 3207
DSC 3208 DSC 3193

المحور الثاني برئاسة السيد محمد حبشي نائب رئيس المجلس الدستوري بعنوان: "أصول الحقوق والحريات في الجزائر"، أين تم عرض من خلالها لمداخلة ألقاها السيد يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

لقد أقرت الشريعة الإسلامية في مبادئها حقوقا وحريات عديدة تبنتها الكثير من الأنظمة القانونية، كما أن العديد من الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، تجد أصولها في مبادئ الشريعة الإسلامية، وينص الدستور الجزائري في مادته الثانية (02) على أن الإسلام دين الدولة، كما يعتبره المشرع الجزائري أحد مصادر التشريع.

فماهي أصول هذه الحقوق والحريات؟

وما مدى تطورها عبر الأزمنة بالنظر إلى الأنظمة القانونية العالمية؟

أما المحور الثالث برئاسة السيد عبد النور قراوي، عضو بالمجلس الدستوري بعنوان: "تطور الحقوق والحريات في الدساتير الجزائرية"، اين تم عرض مداخلة ألقاها السيد إبراهيم بوتخيل، عضو المجلس الدستوري، أين عالج مختلف الحقوق والحريات التي كرستها الدساتير الجزائرية والآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لحمايتها.

فما مدى تأثير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على تطور هذه الحقوق والحريات؟

وما مدى مساهمة حماية هذه الحقوق والحريات في إرساء دولة الحق والقانون؟

المحور الرابع برئاسة السيد الهاشمي براهمي، عضو المجلس الدستوري بعنوان: "دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية"، بحيث تم عرض من خلالها لمداخلة للسيد عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا.

لقد أعطى المؤسس الدستوري دورا بارزا لهيئات القضاء العادي والإداري في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وضمان نظام تصفية يكرس جدية الدفع المحال أمام المجلس الدستوري.

فكيف تضمن الهيئات القضائية شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية؟

وماهي المحددات القانونية والتنظيمية التي تضبط إحالة هذه الهيئات للدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري؟

الورشة الثانية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات: مقاربة مقارنة".

تم تنظيم ورشة العمل هذه حول ثلاثة محاور (03):

تطور الحقوق والحريات في الدساتير.

الحقوق والحريات في اجتهاد المحاكم والمجالس الدستورية.

الدفع بعدم الدستورية كآلية فعالة لحماية الحقوق والحريات.

برئاسة السيدة سليمة مصراتي، تضمنت هذه الورشة عرضين قدمهما كل من السيد أكرم عارف مساعدة عضو المحكمة الدستورية الأردنية، ممثلا عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والدكتور أدليزيو أغوستينو، أستاذ القانون الدستوري، أنغولا.

مائدة مستديرة حول "القضاء الدستوري والسلم".

أدار هذه المائدة المستديرة السيد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، وشارك فيها بمداخلاتهم رؤساء ورؤساء وفود المحاكم والمجالس الدستورية لكازاخستان وأنغولا وإندونيسيا و اسبانيا و روسيا.

وتمحور النقاش خلال هذه المائدة المستديرة حول الإشكاليات الآتية:

ما هو مفهوم السلم في النصوص الدستورية الوطنية؟

ما مدى مساهمة القضاء الدستوري في بناء السلم الاجتماعي والمحافظة عليه؟

ما مدى مساهمة القضاء الدستوري في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟

وسعيًا منهُ لإثراءِ النقاشِ، عرضَ السيدُ كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري على المشاركين، المحاور الآتية:

-       الأسسُ التي تستندُ إليها المحاكمُ والمجالسُ الدستوريةُ في سبيلِ حفظِ الأمنِ المحلّي؛

-       ممارساتُ الأمنِ الداخلي وحدودُهُ؛

-       حمايةُ الحقوقِ والحرياتِ وتكريسُ الديمقراطيةِ ودولةِ القانونِ شرطًا مبدئيًا لتحقيقِ السلامِ.

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس