في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقم 03 / ر. ق.ع/م. د / 19 مؤرخ في07 ربيع الثاني عام 1441الموافق 04 ديسمبر سنة 2019، يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية.

إن المجلس الدستوري،

     

- بناء على إخطار رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 1 ديسمبر 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 1 ديسمبر 2019 تحت رقم 286، قصد مراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

-  بناء على الدستور،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

فيالشكل:

- اعتباراأن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار،أودع مشروعه الوزيرالأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة،وفقا للمادة 136(الفقرتان الأولى و3) من الدستور،

- واعتباراأن القانون العضوي،موضوع الإخطار،المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة دستوريته، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة  138 من الدستورمن طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة2) من الدستورعلى مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2019،ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبرسنة 2019 ،خلال دورةالبرلمان العادية المفتوحة بتاريخ3 سبتمبرسنة 2019،

- واعتبارا أن إخطاررئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القانون ,العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية، جاء وفقا لأحكام الدستور.

في الموضوع:

- اعتبارا أن المادة 18 من القانون العضوي رقم18-15، تقرَ في فقرتها الأولى:"تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي." وأن الفقرة الجديدة المضافة لهذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاءت محررة كالآتي:" غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الافقية المرتبطة بقطاع المحروقات، أن ينصّ على الأحكام المذكورة أعلاه عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية

- واعتبارا أن الأحكام الجديدة موضوع الاخطار تتضمن إقرار إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، دون اللجوء إلى قوانين المالية المنصوص عليها بموجب القانون العضوي رقم 18-15، وحصر هذه الإمكانية في هذه النشاطات لا غير، مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية،

- واعتبارا أن إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات مع إستثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية، يندرج ضمن مجالات التشريع بقانون، طبقا للمادة 78 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على عدم جواز إحداث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، وكذا المادة 140 من الدستور التي تخوّل البرلمان في نقطتها 12 صلاحية التشريع بإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها، وفي نقطتها 23 صلاحية التشريع في مجال النظام العام للمناجم والمحروقات،

-واعتبارا أن استثناء النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات من مجال اختصاص قوانين المالية المنصوص عليها في القانون العضوي، لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يمسّ بتوزيع مجالات التشريع.

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي الآتي:

في الشكل:

-  أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

-  ثانيا: إن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:

-  أولا: تعدّ المادة 18 من القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 موضوع الإخطار، دستورية.

-  ثانيا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة، والى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والى الوزير الأول.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ07ربيع الثاني عام 1441 الموافق 04 ديسمبر سنة 2019.

                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                             كمال فنيش

-  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

-  سليمة مسراتي، عضوة،

-  شادية رحاب، عضوة،

-  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

-  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

-  عبد النور قراوي، عضوا،

-  خديجة عباد، عضوة،

-  سماعيل بليط، عضوا،

-  الهاشمي براهمي، عضوا،

-  أمحمد عدّة جلول، عضوا،

-  عمر بوراوي، عضوا.

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس