إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

     قرار رقم 26 / ق. م د/19 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافــق 5 نوفمبر سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

 
إن المجلس الدستوري،  

-بناء على الدستور،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،

- وبناءا على التصريح بشغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب، المنتخبة عن قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2019، تحت رقم أخ/أر/76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر2019، تحت رقم 198،

- و بعد الإطلاع على قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017،المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

  

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

   وبعد المداولة،

-اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب ليلى حاج أعراب، تبين أنها قدمت استقالتها كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وذلك يوم10 أكتوبر سنة 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر 2019،

 

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف،

-واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وقائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة كهينة قزوح المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة،

يقـــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب.

المادة 2: تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.

                                                                

                                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                            كمال فنيش

     - محمد حبشي نائبا للرئيس،

-  سليمة مسراتي، عضوة

-  شادية رحاب، عضوة،

-  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

-  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

-  عبد النور قراوي، عضوا،

-  خديجة عباد، عضوة،

-  إسماعيل باليت، عضوا،

-  الهاشمي براهمي، عضوا

-  أمحمد عدة جلول، عضوا.

-  عمر بوراوي، عضو.

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس