في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

 

رأي رقم 02 / ق.ع/م.د/ 19 مورخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات ، للدستور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المجلس الدستوري ،

-         بناءا على إخطار رئيس الدولة طيقا لأحكام المادتين 141 ( الفقرة 3) و 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، بالرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 163 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات ، للدستور .

-         وبناءا على الدستور ، لا سيما المواد 7 و8 و11 و35 و62 و85 و87 و88 102 ( الفقرة 6) و 103 و117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و138 و 143 ( الفقرة 2 ) و 144 و 147 و 182 و 186 ( الفقرة 2) و 189 ( الفقرة الأولى ) و 191 و 193 منه ،

-         وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019 ،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-         وبعد المداولة،

في الشكل :

اعتبار أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي والمتعلق بنظام الانتخابات

، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 ( الفقرة 3) من الدستور ،

-         واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور ، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وحصل وفقا للمادة 141 ( الفقرة 2) من الدستور ، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 ، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019 ،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2 ) من الدستور ،

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار :

1-    فيما يخص الإستناد إلى المادة 91 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.

-         إعتبارا ان المادة 91 من الدستور تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية،

-         وإعتبارا بالنتيجة، فإن هذه المادة لا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار ، الأمر الذي يتعين معه حذفها من ضمن تأشيراته.

ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :

-         فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.

-         إعتبارا ان الفقرة 4 من المادة 141 من الفانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه " يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة للإنتخابات، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور ".

-         واعتبارا أن المادة 103 من الدستور تنص على الحالات التي يمكن فيها للمترشح لرئاسة الجمهورية الانسحاب وفق شروط معينة،

-         وإعتبارا أن موضوع الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يتم طبقا للمادة 103 من الدستور، وإنما مراعاة لها،

-         وإعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي :

في الشكل :

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136

(الفقرتين الأولى و3) و138 و141 (الفقرتين 2و3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور تم تطبيقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، فهو مطابق للدستور .

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

-         تحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.

ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :

فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

-         تعد الفقرة 4 المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعد صياغتها كالآتي:

" يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور "

ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور ،

رابعا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الامة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول .

 

      ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

 

          بهذا تداول المجاس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019

 

 

                                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                          كمال فنيش

محمد حبشي ، نائبا للرئيس ،

سليمة مسراتي ، عضوة ،

شادية رحاب ، عضوة ،

إبراهيم بوتخيل ، عضوا،

محمد رضا أوسهلة ، عضوا ،

عبد النور قراوي ، عضوا ،

خديجة عباد ، عضوة،

سماعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا ،

عمر بوراوي، عضوا

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس