في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

 

رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م.د / 19 مؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، للدستور.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إن المجلس الدستوري،

-         بناءا على إخطار رئيس الدولة طيقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، بالرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 162 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، للدستور ،

-         وبناءا على الدستور، لا سيما المواد 7 و8 و102 و141 و186 (الفقرة الأولى) و191 (الفقرة 3) و193 (الفقرة الأولى) منه،

-         وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-         وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

-         وبعد المداولة ،

 

في الشكل :

-         اعتبار أن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،

-         واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 ( الفقرة 2) من الدستور ، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 ، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019 ،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، للدستور جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2 ) من الدستور ،

في الموضوع

-         أولا :فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

-         1- فيما يخص الإستناد إلى المادة 143 ( الفقرة2 ) من الدستور .

-         اعتبارا أن المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه " يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،

-         واعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإن المادة 143 (الفقرة 2) لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.

2- فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 193 ( الفقرة الأولى ) من الدستور .

-         اعتبارا أن المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد،

-         واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإن المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار.

-         واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن التأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه.

3- فيما يخص عدم الإستناد إلى المادة 182 ( الفقرتين 2 و 3) من الدستور .

-         اعتبارا أن المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والإنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكا العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

-         وإعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع لهذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

-         ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :

-         فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار.

-         إعتبارا أن المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه " تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ".

-         وإعتبارا ان القانون العضوي، موضوع الإخطار، خول بموجب المادة 49 منه، صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات، إلى السلطة المستقلة، وان هذه الأخيرة مكلفة بتطبيق القوانين التي لها صلة بالعملية الانتخابية والأحكام التنظيمية،

-         واعتبارا بالنتيجة، أن حصر مجال تدخل السلطة المستقلة، في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دون النص على بقية القوانين والأحكام التنظيمية ذات الصلة، يعد سهوا يتعين تداركه.

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي:

في الشكل :

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 ( الفقرتين الأولى و3 ) و 138 و141 ( الفقرتين 2و3 ) من الدستور ، فهي مطابقة للدستور .

ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع :

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

-         تحذف المادة 143 ( الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار.

-         تضاف المادتان 182 ( الفقرتان 2 و3 ) و 193 ( الفقرة الأولى ) من الدستور ، إلى تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار .

ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :

-         تعد المادة 11 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، مطابقة جزئيا للدستور ، وتعد صياغتها كالآتي:

" المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة ".

ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، مطابقة للدستور ،

رابعا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الامة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجاس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019

                                  

                                                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                                                     كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

سماعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس