في مجال الدفع بعدم الدستورية

line au

TTES DECAR

                                           

DERDECAR

 

قرار رقم 02 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

قرار رقم 01 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

             


    من 4 إلى 6 سبتمبر 2019  cale  

إستقبل رئيس المجلس الدستوري السيّد كمال فنيش، اليوم، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا، الأستاذ أسوانتو ASWANTO والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا خلال الفترة من 04 إلى 06 سبتمبر 2019، بحضور سعادة سفيرة إندونيسيا بالجزائر.

وخلال هذه المباحثات، تمّ استعراض العلاقات الجيّدة بين المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الإندونيسية وإمكانيات تعـزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس (5) سنوات.

وفي إطار هذه الزيارة، تمّ تنظيم لقاء علمي ألقى فيه رئيس المجلس الدستوري مداخلة أبرز فيها أهمية علاقات التعاون المتميّزة بين الهيئتين الدستوريتين على المستويين الثـنائي والمتعـدّد الأطراف. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو نشيط وفعّال في (جمعية المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة الآسيوية) التي تستضيف العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمانتها الدّائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقرّ (مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية).

كما تناول السيّد كمال فنيش آلية " الدّفع بعـدم الدستورية" التي كرّسها التعـديل الدستوري عام 2016 (المادة 188)، التي بموجبها يحقّ لكل متقاضّ في أن يقدّم دعـوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدّعي فيها أنَّ الحكم التشريعي الذي يتوقّـف عليه مآل النّزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مشيرا إلى أنّه تمّ إصدار النصوص التطبيقية المؤطّرة لهذه الآلية، التي دخلت حـيّز التنفيذ في مارس الماضي.

وفي هذا الشأن، ذكر أنّ المجلس الدستوري قد تلقى أوّل قضية في إطار الدّفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة العليا، ويعكف حاليا على دراستها، وسيفصل فيها ضمن الآجال المحدّدة دستوريا، وهو ما سيؤرّخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا. وستعـزّز هذه الآلية الاعتقاد الرّاسخ لدى المواطن أن الدستور هو الضّامن الأساس للحقوق والحريات، والكفيل الدّائم بإرساء دولة الحق والقانون.

إنّ هذه الآلية، يضيف السيّد رئيس المجلس الدستوري، من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأنَّ الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريّات، وأّنَّ احترامه هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس، وضبط سير المؤسّسات، وأنّ كل خرق لأحكامه من شأنه أنْ يعيق بناء دولة القانون، ويضرّ باستقرار المؤسّسات.

وألقى بالمناسبة نائب رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية محاضرة بمقـر المجلس حول التجربة الإندونيسية في موضوع الدّفـع بـعـدم الـدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسِّس المحكمة عليها قراراتها.

 

 

العودة>>

 

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورline au

 
dec89 96ara   avisara

في المجال الإنتخابي line au

autreactesara            proclamara          decara  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  

     

المنازعات الإنتخابية

bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1     1

نشاطات المجلس