في مجال الدفع بعدم الدستورية line au

décisionexcear

فصل المجلس الدستوري يوم 20 نوفمبر 2019 في جلسة علنية، في القضيتين المحالتين عليه من قِبل المحكمة العليا في إطار تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

و يتعلق الأمر بالقضيتين رقم 2019-01/ دع د و رقم 2019-02/ دع د ، اللتين تناولتا نفس الموضوع،أي المادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه قرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا : التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية، للدستور.

ثانيا : عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي ".

ثالثا :

1.عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي ".

    2. عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"        

 

     

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 182 و183 و186 و188 و189 (الفقرة 3) و190 و191 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 المؤرخ في25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

- وبناء على النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،

- وبعد المداولة،

يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي نصه:

المادة الأولى: يحدد هذا النظام قواعد عمل المجلس الدستوري طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

الباب الأول

قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة الدّستورية ورقابة المطابقة للدستور

الفصل الأول

رقابة دستورية القوانين العضوية ومطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدّستور

المادة 2:إذا صرّح المجلس الدستوري أثناء فصله في دستورية القوانين العضوية، أن القانون العضوي المعروض عليه،يتضمن حكما غير دستوري، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصداره.

غير أنه إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون العضوي المعروض عليه يتضمن حكما غير دستوري، وأنه يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور.

المادة 3: إذا صرّح المجلس الدستوري أثناء فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، أن هذا النظام الداخلي يتضمن حكما غير مطابق للدستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور.

يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.

الفصل الثاني

رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

المادة 4: إذا فصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، طبقا للفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور، وصرّح بعدم دستورية حكم أُخطِر به وكان هذا الحكم في الوقت نفسه غير قابل للفصل عن باقي احكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد الى الجهة المخطِرة.

المادة 5: يمكن المجلس الدستوري، أثناء دراسته لدستورية حكم أو أحكام، أن يتّصدى لأحكام أخرى في نفس النص المخطر به أو في نص آخر لم يُخطَر بشأنه، متى كان لها ارتباط بالأحكام موضوع الإخطار.

إذا صرّح المجلس الدستوري بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها والتي تصدى لها، وترتب عن فصلها عن بقية النص ما يمس ببنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المُخطِرة.

الفصـل الثالـث

الإجراءات الخاصة برقابة الدستورية و رقابة المطابقة للدستور

المادة 6: يُخطَر المجلس الدستوري في إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، برسالة توجه إلى رئيسه مرفقة بالنص موضوع الاخطار.

تسجل رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في سجل الإخطارات.

لا يجوز سحب الإخطار بمجرد تسجيله.

المادة 7: إذا أُخطِــر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 187 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بالقانون موضوع الإخطار.

   يجب أن ترفق رسالة الإخطاركذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار، مع إثبات صفتهم عن طريق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة.

   تودع رسالة الإخطار من قبل أحد أصحاب الاخطار، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، مقابل اشعار باستلام.

المادة 8: يُعلِم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.

كما يُعلِم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بالإخطار المودع، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة.

يمكن المجلــس الدستوري أن يطلب أي وثيقة من الجهات المعنية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بشـأن القانون، موضـوع الاخطــار، أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات.

المادة9 : إذا سجل المجلس الدستوري أكثر من إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون، يصدر رأيا واحدا.

المادة 10: تبلغ آراء المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول وإلى الجهة صاحبة الإخطار.

الباب الثاني

قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية

الفصل الأول

إجراءات الدفع بعدم الدستورية

المادة 11: يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

يرفق قرار الاحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الإقتضاء الوثائق المدعمة.

المادة 12: يتم اشعار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف.

المادة 13: يتضمن الإشعار الأجل المحدد للسلطات المعنية والأطراف، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة، إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

وتبلغ الملاحظات، للسلطات والأطراف للرد عليها في أجل ثان يمكن أن يحدده المقرر لذلك.

يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بكل وسائل الاتصال.

المادة 14: تستبعد الملاحظات، والوثائق المرفقة، التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.

يمكن رئيس المجلس الدستوري تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية والأطراف.

المادة 15: تسري على الإحالة التلقائية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المذكور أعلاه نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية وفق أحكام هذا النظام.

المادة 16: في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري، يستلم هذا الأخير نسخة من القرار المسبب.

المادة 17: يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري، وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة.

في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

المادة 18: يمكن أحد أعضاء المجلس الدستوري أن يطلب التنحي من ملف دفع معين، إذا قدّر العضو المعني أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.

يوجه الطلب إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يعرضه على المجلس للفصل فيه.

المادة 19: يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبًا معللاً برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري، لأسباب جدية قد تمس بحياد المجلس الدستوري.

يجب أن يقدم الطلب قبل إدراج الدفع في المداولة.

يعرض رئيس المجلس الدستوري طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.

يفصل المجلس الدستوري في الطلب دون حضور العضو المعني.

المادة 20: بعد انتهاء التحقيق، يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.

يبلغ تاريخ الجلسة للسلطات والأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام.

يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، وينشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري.

المادة 21: يجوز لرئيس المجلس الدستوري، تلقائيًا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.

المادة 22: يتولى رئيس المجلس الدستوري، ضبط الجلسة وإدارة النقاش فيها، مع مراعاة أحكام المادة 39 من هذا النظام.

المادة 23: يفتتح رئيس المجلس الدستوري الجلسة، ويدعو كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة، والتأكد من حضور محامي الأطراف.

يدعو رئيس المجلس الدستوري، العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.

يطلب من الأطراف عن طريق محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.

يجب أن يتم تقديم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة، باللغة العربية.

المادة 24: يدرج رئيس المجلس الدستوري الدفع، عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.

المادة 25: تســـري أحكام المواد من 39 إلى 41 من هذا النظام على جلسات المداولة.

المادة 26: لا يشارك في جلسات المداولة إلاّ الأعضاء الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التي خصصت للدفع.

المادة 27: يتم ضبط سير الجلسات، وتنظيم الحضور، وضبط التسجيل والبث السمعي البصري، والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.

المادة 28: يرتدي رئيس الجلسة وأعضاء المجلس وكاتب الضبط، أثناء الجلسات، جبة تحدد مواصفاتها بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.

الفصل الثاني

قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية

المادة 29: يفصل المجلس الدستوري بقرار في النص التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية.

في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي، يحدد تاريخ فقدان أثره، طبقا للفقرة 2 من المادة 191 من الدستور.

المادة 30: يتضمن قــــرار المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استند إليها المجلس، والملاحظات المقدمة إليه حول الحكم التشريعي موضوع الدفع، وتسبيب القرار، والمنطوق.

كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المجلس الدستوري المشاركين في المداولة.

المادة 31: يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس الدستوري الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.

المادة 32: يعلم المجلس الدستوري، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقراره حول الدفع بعدم الدستورية.

يبلغ القرار– حسب الحالة – إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام.

المادة 33: يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المذكور أعلاه، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.

المادة 34: يمكن للمجلس الدستوري تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراته، إما تلقائيا أو بطلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام.

الباب الثالث

أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية

المادة 35: يشكّل تاريخ تسجيل الاخطار أو قرار الإحالة بداية سريان الآجال المحددة في المادة 189 من الدّستور.

المادة 36: يعيّـــن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل بدراسة ملف الاخطار او الاحالة، وتحضير تقرير ومشروع رأي أو مشروع قـــرار.

المادة 37: يخوّل المقـــرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الاخطار أو الإحالة الموكل إليه، ويمكنه كذلك الاستعانة بأي خبير في الموضوع، بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري.

المادة 38: يسلّم العضو المقـــرر إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس، بعد الانتهاء من الدراسة، نسخة من ملف الإخطار، مرفقة بتقـــرير ومشروع رأي أو مشروع قرار.

المادة 39: يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه.

يمكن رئيس المجلس الدستوري في حالة غيابه، أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة.

وفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس نائب الرئيس الجلسة.

وفي حالة اقتران المانع للرئيس ونائبه، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا.

المادة 40: لا تصح مداولات المجلس الدستوري إلا بحضور تسعة (09) من أعضائه على الأقل.

المادة 41: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة.

يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة 102من الدستور.

وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت الرئيس.

المادة 42: يضمن الأمين العام كتابة جلسات مداولات المجلس الدستوري.

يؤدي الأمين العام اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري، حسب الصيغة التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحافظ على سرية مداولات المجلس الدستوري، وأن أحفظ محاضر الجلسات، وآراء وقرارات المجلس الدستوري، والله على ما أقول شهيد ".

المادة 43: يؤدي كاتب ضبط المجلس الدستوري، اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المجلس الدستوري أثناء الجلسة، حسب الصيغة التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني، ألتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي و الله على ما أقول شهيد".

المادة 44: يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداولات المجلس الدستوري، ولا يطّلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.

المادة 45: يوقّع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته.

يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 46:تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة في المادة 189من الدستور.

المادة 47: ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الرابع

قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال

رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج

الفصل الأول

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 48: يودع ملف التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استلام.

يوقع المترشح تصريح الترشح في مقــر المجلس الدستوري.                                                                                  

المادة 49: يعيّـن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدراسة ملف أو ملفات الترشح والتحقق من توفر الشروط طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة، واعداد تقارير بشأنها.

المادة 50: يدرس المجلس الدستوري، التقارير ويفصل في صحّـة الترشيحات في الأجل المحدد في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يبدأ هذا الأجل من تاريخ انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح.

المادة 51: يصدر المجلس الدستوري بناء على قرارات قبول الترشيحات، قــرارا يحدّد بموجبه قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلـن عنه رسمـيا.

يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

وتبلغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات الى كل مترشح.

ترسل جميع هذه القرارات للأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 52: يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج، ويتحقق من صحتها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 53: تسجل الطعون حول نتائج انتخاب رئيس الجمهورية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

المادة 54: يعـيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه، تسلم نسخة منهما لأعضاء المجلس الدستوري.

يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المجلس الدستوري للفصل فيه.

المادة 55: يُبلَغ القــرار المتعلق بحالات اثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني أو وفاته، وكذا قـــرار وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد آجال تنظيمها، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 103 من الدستور، إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

يُنشر القراران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 56: يجب على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يـقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية للاقتراع في الجريدة الرسمية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يجب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية، على الخصوص:

- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،

- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية.

يتم اعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقعا منه.

يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

المادة 57: يمكن المجلس الدستوري أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.

المادة 58: يبتُ المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية وفق الشروط والكيفيات المحددة في أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويبلغ قراره إلى المترشح وإلى الوزير الأول.

ترسل قرارات قبول حسابات الحملة الانتخابية الى الوزير الأول بغرض القيام بالتعويضات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ترسل قرارات رفض حسابات الحملة الانتخابية، وقرارات الحسابات المقبولة بدون تعويض، الى المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

في حالة عدم تقديم المترشح حساب حملته الانتخابية الى المجلس الدستوري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعلم الوزير الأول بذلك.

المادة 59: يُـرسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية المنتخب، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

الفصل الثاني

انتخاب أعضاء البرلمان

المادة 60: يتلـقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من اللجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج.

كما يتلقـى محاضر تركيز النتائج أو الفرز الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة.

يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبـط النتائج المؤقتة للاقتراع، تطبيقالأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 61: يتم توزيـع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

ويتم توزيـع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 118 (الفقرة 2) من الدستور، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 62: يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 130 و171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، البيانات التالية:

1-    الاسم واللقب والعنوان والتوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة،

2-    إذا تعلّـق الأمر بحزب سياسي: تسمية الحزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.

3-    عرض الموضوع والوسائل المدعّـمة للطعن والوثائق المؤيدة له.

المادة 63: يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة الطّعون.

يُبلَغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى المترشح المعلن منتخبا الذي اِعتُرض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 64: يتداول المجلس الدستوري حول الطعون في جلسة مغلقـة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يُعـلن بموجب قرار معلّـل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما إعادة صياغة محضر النتائج، ويعلـن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يُبلَغ قرار إلغاء الانتخاب، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وإلى الأطراف المعنية.

ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة المحضر في الجريدة الرسمـية للجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعبيـة.

المادة 65: يُعلن المجلس الدستوري، بعد الفصل في الطعون، النتـائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة.

ينشر اعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمـية للجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعبيـة.

المادة 66: عند تبليغ رئيس المجلس الدستوري بالتصريح بشغور مقعد نائب، طبقًا لأحكام المادة 106 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعيّـن هذا الأخير، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتولى التحقيـق في موضوع الاستخلاف.

المادة 67: يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا لأحكام القانـون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

ويصدر بهذا الشأن قرارا يُبلَغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة.

المادة 68: يعلن المجلس الدستوري بقرار، شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حالة تجريده من عهدته الانتخابية طبقا للمادة 117 من الدستور، بناء على إخطار برسالة مبررة من رئيس الغرفة المعنية.

يُبلَغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 69: يجب على كل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن تقـدّم حساب حملتها الانتخابيـة خلال الشهرين المواليين لنشر النتائج النهائية لانتخـاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 70: يجـب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية:

- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،

- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.

ويجب اعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقعا منه.

يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو القائمة المعنية، إيداع حساب الحملة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

المادة 71: يـبتّ المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية لقائمة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الشروط والكيفيات المحددة في أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 72: يرسل قرار قبول حساب الحملة الانتخابية إلى القائمة المعنية وإلى الوزير الأول بغرض القيام بالتعويضات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ترسل قرارات رفض حسابات الحملة الانتخابية وقرارات قبول حساب الحملة الانتخابية بدون تعويض، الى قوائم المترشحين في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

في حالة عدم تقديم قائمة المترشحين حساب حملتها الانتخابية الى المجلس الدستوري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعلم الوزير الأول بذلك.

الفصل الثالث

رقابة صحّـة عمليات الاستفتاء

المادة 73: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 74: يجب أن تحتوي الطعون الموقعة من أصحابها، على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن.

وتسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

المادة 75: بمجرد استلام محاضر النتائج وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أكثر، لدراستها واعداد تقرير بشأنها.

المادة 76: يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 77: يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

الفصل الرابع

أحكام مشتركة في مجال رقابة صحة العمليات الانتخابية والاستفتاء

المادة 78: يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحةعمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. 

المادة 79: يمكن المجلس الدستوري إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن يطلب من الجهات المختصّة موافاتـه بوثائق أو بملفات مترشحين في الانتخابات، بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية.

المادة 80: للمجلس الدستوري أن يستمع لأي شخص، وأن يطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم ايداع هذه الوثائق لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

الباب الخامس

استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة

المادة 81: يجتمع المجلس الدستوري وُجوبًا في الحالات المنصوص علـيها في المادة 102 من الدستـور، ويمكنـه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميـع التحقيقـات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية.

المادة 82: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 104 من الدستور، يجتمع ويُبدي رأيه في الموضوع في أقرب الآجال. 

المادة 83: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 111من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. 

المادة 84: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 119 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.

الباب السادس

القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري

المادة 85: يتعين على أعضاء المجلس الدستوري، أثناء آداء مهامهم مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 183 من الدستور، بما في ذلك قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية. 

المادة 86: يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّـص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.

يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في الاجتماع الموالي الذي يعقده المجلس الدستوري، مرفقًا بالوثائق المتعلقة بذلك النشاط.  

المادة 87: عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو لمهمته، غير متوفرة أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه للاستماع إلى العضو المعني.

المادة 88: يتداول المجلس الدستوري، ويفصل بالإجماع في قضيـة العضو المعني، دون حضوره.

 وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استـقالته، ويشعر السّلطة المعنيّة بذلك قصد استخـلافه.

المادة 89: في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل اشهادا بذلك، ويُبلِّغ رئيس الجمهورية فورا.

المادة 90: في حالة وفاة عضو المجلس الدستوري، أو استقالتـه أو حصول مانع دائم له، يتداول المـجلس الدستوري في ذلك.

تبلغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.

المادة 91: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 (الفقرة الأولى) من الدستور.

لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري.

في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة الجزائية، من وزير العدل، حافظ الأختام، إلى رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل فيه بالإجماع دون حضوره.

الباب السابع

نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية والاتصال

 المادة 92: يمكن المجلس الدستـوري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ما لم يـتناف نشاطها وعمل المجلس الدستوري، ولا يؤثر على استقلاليته وحياده.  

يمكن المجلس الدستوري ابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في المجالات ذات الصلة باختصاصاته.

المادة 93: يمكن للمجلس الدستوري أن ينظّم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة بمهامه.

المادة 94: يمكن المجلس الدستوري إصدار بيانات ذات الصلة بممارسة صلاحياته.

المادة 95: يصدر المجلس الدستوري مجلة * تحت عنوان "مجلة المجلس الدستوري" تعنى بنشر الدراسات والأبحاث حول القانون الدستوريوإجتهاد القضاء الدستوري ونشرالثقافة الدستورية.

المادة 96: يستخدم الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري في مجال الاتصال بالسلطات والهيئات والأطراف، والإعلان عن جدول جلسات الدفع بعدم الدستورية، ونشر آراء المجلس الدستوري وقراراته والبيانات الصادرة عنه، وتغطية مختلف نشاطات المجلس الدستوري، وترقية الثقافة الدستورية.

البــاب الثامن

قواعد التسيير الإداري والمالي للمجلس الدستوري

المادة 97: يتمتع المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 182 من الدستور، بالاستقلالية الإدارية والمالية.

يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية المقبلة، على المجلس للمصادقة عليه.

كما يعرض حصيلة تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية على المجلس الدستوري.

المادة 98: يرسل رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية المجلس الدستوري الى الوزير الأول قصد إدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.

المادة 99: يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروعالتنظيم الإداري لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله، على المجلس للمصادقة عليه، ويصدره بموجب مقرر.

المادة 100: يُمكـــــن المجلس الدستورياللجوء في إطار تعاقدي، الى خدمات خبراء وباحثين ذوي كفاءات عالية، في مجال الخبرة والمساعدة والاستشارة.

المادة 101: يُحدد تنظيم وتسيير أرشيف المجلس الدستوري بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.

أحكـــام ختـــاميــــة

المادة 102: يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه.

المادة 103: تلغى أحكام النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

المادة 104: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 07 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019.

                                                                      رئيس المجلس الدستوري

                                                                                  كمال فنيش

- محمد حبشي، نائبا للرئيس،

- سليمة مسراتي، عضوة،

- شادية رحاب، عضوة،

- إبراهيم بوتخيل، عضوا،

- محمد رضا أوسهلة، عضوا،

- عبد النور قـراوي، عضوا،

- خديجة عباد، عضوة،

- سماعيل بليت، عضوا،

- الهاشمي براهمي، عضوا،

- أمحمد عدة جلول، عضوا.

 

  
   

في مجال الرقابة الدستورية و رقابة المطابقة للدستور line au

 
القرارات 89 96   الآراء

في المجال الانتخابيline au

أعمال            الاعلانات          القرارات  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  
     
المنازعات الإنتخابية bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

مجلة المجلس

                        revuear1                                                     

نشاطات المجلس