العضـــوية
 

 كلمة رئيس المجلس الدستوري 

 

  feniche

حرصًا منه على الانفتاح على العالم الخارجي، واستيعاب التجارب الأجنبية في مجال الرقابة الدستورية، وتبادل خبراته مع الهيئات المماثلة الأخرى، سعى المجلس الدستوري دوما إلى الانضمام إلى الفضاءات الدولية والإقليمية التي تعنى بالقضاء الدستوري.

وفي هذا الصدد، انضمّ المجلس الدستوري، كعضوٍ دائم أو عضوٍ مراقب، إلى الفضاءات التالية :

 

   اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية،

   اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة قانون التابعة للمجلس أوروبي (المعروفة باسم لجنة البندقية/فينيسيا)،

   جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية،

   مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية،

   المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري.

وبفضل روح الانفتاح والتبادل هذه، التي ظلت تحدوه، أدرج المجلس الدستوري في نظامه المحدد لقواعد عمله، حكماً يحثه على السعي إلى العضوية في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ما لم تتعارض أنشطتها مع مهمته، وما لم تؤثر على استقلاله وحياده.

ولم يكتف المجلس الدستوري بطلب العضوية فقط في هذه الفضاءات، وإنما كان صاحب مبادرة وفكرة إنشاء فضاءين من فضاءات القضاء الدستورية، ومساهما فعالا في ذلك، وهما اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية،ومؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة.

ويسعى المجلس الدستوري جاهدا، من خلال تواجده في هذه الفضاءات الإقليمية والدولية، إلى التعريف، سواء اثناء المناقشات في الملتقيات أو من خلال الكتابة في المنشورات التي تطبعها هذه المنظمات، باجتهاده الدستوري، ومبادئ وأسس دولة القانون، التي كــرّسها القانون الأساسي للبلاد، ويستند إليها في تفسيـــراته للنصوص المعروضة عليه لمراقبة مدى دستوريتها.

ولا شك أن التبادل والحوار داخل هذه الفضاءات سيعود بفائدة أكبــــر على المجلس الدستوري، الذي هو مقبـــل في المستقبل القريب، في إطار ممارسة اختصاصاته الجديدة المقررة في التعديل الدستوري لعام 2016، على الفصل في المنازعات الدستورية التي ستحال عليه من قبل المواطنين المتقاضين في إطار تطبيق آلية الدفع بعدم دستورية (المادة 188 من الدستور).

وفي ختام هذه المقدمة الموجزة، أودّ التأكيد بصفة خاصة، على أنه، بفضل الحضور النشط للمجلس الدستوري في هذه المنظمات الدّولية والإقليمية، نالت الجزائر شرف استضافة عام 2020 على أرضها بالجزائر العاصمة، حدث عالمي مميـّـز، وهو الطبعة الخامسة من اجتماع المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري.

وإنه لمن دواعي سعادتنا أن نُعــرب للمؤتمرين، من الآن، عــن فرحتنا باستضافتهم، ووجودهم بين ظهرانينا في بلدنا الجميل، الجزائر، أرض الكرم والضيافة.

            

                                                                                            كامل فنيش

رئيس المجلس الدستوري


اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 

 

إن فكرة إنشاء منظمة عربية تجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة انطلقت من المجلس الدستوري، برئاسة آنذاك السيد د. السعيد بوالشعير في الفترة ما بين (1995-2001)، وبعد عرض الفكرة على المستشار الدكتور المرحوم عوض المـر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصــر، آنذاك، والتشاور معه، تقرر عرض الاقتراح إلى الدول العربية التي تتوفر على هيئة تضطلع بمهمة الرقابة الدستورية.

وبتاريخ 25 و26 يونيو 1997، اجتمعت احدى عشر محكمة ومجلس دستوري عربي بالجزائر العاصمة، في مؤتمر تأسيسي تم فيه الإعلان عن ميلاد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والمصادقة على نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والمالية.

يضم اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، عند شهر يوليو 2019، خمسة عشر (15) هيئة عربية للرقابة الدستورية.

الاسم: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المقر الرئيسي: القاهـــرة

العنوان: مقـــر المحكمة الدستورية العليا في مصر

الموقع الرسمي : www.uaccc.org            


للمجلس الأوروبي اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون

 (المعروفة باسم لجنة البندقية/ فينيسيا)

تعد لجنة البندقية هيئة استشارية تابعة للمجلس الأوروبي تمّ إنشاؤها عام 1990 لتقديم المساعدة القانونية لدول أوروبا الوسطى والشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك من أجل مرافقتها في ملاءمة منظومتها القانونية والدستورية مع الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها في تلك الفترة.

ويمكن الدول الأعضاء أن تطلب من لجنة البندقية، إن رغبت في ذلك، استشارة قانونية وخبرة فنية في مشاريع الدساتير والقوانين التي تريد اعتمادها في بلدانها، وإن تمّ ذلك، تصدر اللجنة آراء ذات طابع استشاري غير ملزمة للدولة صاحبة الطلب.

وقد توسّع الانضمام إلى لجنة البندقية فيما بعد، ليشمل دولًا من خارج أوروبا من جميع القارات، وتكون عضوية الدول في اللجنة إما بصفة عضو دائم، أو بصفة عضو مشارك، أو بصفة عضو مراقب، أو بصفة عضو بوضع خاص، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. وتضم اللجنة عند شهر يوليو 2019، سبعة وأربعين (47) دولة عضو في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى خارج اوروبا، بما فيها الجزائر.

انضمت الجزائر إلى لجنة البندقية في أول ديسمبر2007، وغالبا ما تكون الدول الأعضاء في لجنة البندقية ممثلة بمحاكمها أو مجالسها الدستورية أو هيئات مماثلة تعنى بالرقابة الدستورية، وذلك بالنظر الى نشاطها الذي يركز أساسا على الفصل في القضايا الدستورية، ويكون التمثيل فيها بواقع عضو دائم، وعضوين أو ثلاثة مستخلفين عن كل دولة. 

الاسم: اللجنة الاوروبية من أجل لديمقراطية بواسطة القانون التابعة للمجلس أوروبي (المعروفة باسم لجنة البندقية/فينيسيا)

الأمانة الدائمة: ستراسبورغ، فرنسا، في مقر المجلس أوروبي.

الجلسات العامة: سكولا غراندي ، البندقية/فينيسيا.

الموقع الرسمي :      www.venice.coe.int

  


جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

 

انشأت جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية المسماة سابقا جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، عام 1997 لتكون فضاء فرانكفونيا للتعاون القانوني والفني، ومن أهدافها، كما يقــره قانونه الأساسي، " تعزيز تعميق دولة القانون بتطوير العلاقات بين المؤسسات الموجودة في البلدان التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، أيا كانت تسميتها، والتي تختص من بين اختصاصاتها الأخرى، بالفصل نهائيا في المنازعات حول المطابقة للدستور، ولقراراتها سلطةالشيء المقضي فيه."

وتضم هذه الجمعية 48 محكمة دستورية، عند شهر يوليو 2019، منها 30 محكمة ومجلس دستوري أفريقي، وللمجلس الجزائري في هذه الجمعية صفة العضو المراقب.

الاسم: جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

الأمانة الدائمة: مقر المجلس الدستوري الفرنسي (الذي يضمن الأمانة الدائمة).

العنوان: 2 شارع مونتبونسيي،75001 باريس، فرنسا.

الموقع الرسمي : www.accf-francophonie.org ACCF   


مؤتمـــر المحاكم الدستورية الأفريقية

 

إن إنشاء فضاء افريقي للقضاء الدستوري فكرة جزائرية خالصة، بحيث عرضت الجزائر على الاتحاد الأفريقي في اجتماعه المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010، في كامبلا /أوغندا، في دورته العادية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، اقتراح إنشاء فضاء أفريقيا يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة التي تعنى بالرقابة الدستورية، ادراكا منها لأهمية مثل هذا الفضاء الدستوري في بناء دولة القانون في أفريقيا وتعزيزها، وانطلاقا من كون غالبية دساتير الدول الأفريقية أقــرّت انشاء مؤسسة للرقابة الدستورية، تتماشى وخصوصياتها السياسية والتاريخية.

وقد تمت المصادقة بالإجماع على هذا الاقتراح، وكلف الاتحاد الأفريقي الجزائر بالإعداد والتحضير لإنشاء هذا الفضاء. فبعد سلسلة من المشاورات والتنسيق مع المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، منها خاصة عقد اجتماع تحضيري لهيئات الرقابة الدستورية على هامش أعمال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري في ريو-البرازيل في 16 يناير 2011، قام المجلس الدستوري الجزائري بصياغة مسودة نظام أساسي لهذا الفضاء، تمت مناقشتها واثراؤها من قبل لجنة خبراء أفارقه في اجتماع بالجزائر.

انعقد المؤتمر التأسيسيبعد الانتهاء من التحضيرات، بالجزائر العاصمة يومي 7 و8 مايو 2011، أي أقل من سنة بعد اجتماع كامبالا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا)، على الخصوص. وقد حضر المؤتمر التأسيسي خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري أو هيئة مماثلة، في أفريقيا، للإعلان عن ميلاد الفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري، والمصادقة على نظامه الأساسي، الذي أقر تسميته   بمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، واختيار الجزائر العاصم مقرا له.

يبلغ عدد الأعضاء في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، الى غاية شهر يوليو 2019، ستة وأربعين (46) دولة أفريقية وثلاثة (3) دول غير إفريقية لها صفة عضو مراقب هي (البرازيل وتركيا وروسيا).

الاسم: مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية.

الأمانة الدائمة: المقر المسمى منذ عام 2017 "بوعلام بسايح"

العنوان: شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، الجزائر (بجوار مقــر المجلس الدستوري)

الموقع الرسمي :  www.cjca-conf.org/fr


المؤتمر العالمي للقضاء الدستــوري

 

تم إنشاء المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري بهدف وضع إطارٍ للحوار والتبادل والتفكير بين المحاكم الدستورية على نطاق عالمي.

كان للمجلس الدستوري الجزائري دور كبير في انشاء هذا الفضاء العالم، بحيث استضافت الجزائر اجتماعًا تحضيريًا سنة 2008 وكانت عضوًا في المجموعة المكلفة بجمع مقترحات المحاكم والمجالس الدستورية حول إنشاء جمعية عالمية تعنى بالقضاء الدستوري.

وتكمن خصوصية هذا الفضاء العالمي للقضاء الدستوري في كون أن غالبية أعضاء مكتب المؤتمر، كجهاز من بين أجهزته الأخرى، الجمعية العامة والأمانة، تتكون من المجموعات الإقليمية أو اللغوية للمحاكم الدستورية، ويرأس هذه المجموعات المكتب بالتناوب لمدة سنة.

كما يعقد المؤتمر العالمي اجتماعاته مرة كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين القارات، بحيث عقد مؤتمراته السابقة في جنوب إفريقيا عام 2009، والبرازيل عام 2011، وكوريا الجنوبية عام 2014، وليتوانيا عام 2017.

ولماّ وصل دور القارة الافريقية، قدم المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري بفيلنيوس في سبتمبر 2017 ترشيحه لاستضافة المؤتمر العالمي في طبعته الخامسة عام 2020، وهو الترشيح الذي وافق عليه مكتب المؤتمر بالإجماع.

للتذكير يبلغ عدد البلدان الأعضاء في المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري، عند شهر يوليو 2019، مائة وسبعة عشر (117) بلدا تمثلها محاكم ومجالس دستورية ومحاكم عليا من القارات الإفريقية والأمريكية والآسيوية والأوروبية.

وستتشرف الجزائر باستضافة الاجتماع الخامس لهذا الفضاء العالمي للقضاء الدستوري عام 2020، خاصة وأنه سيتناول بالدراسة والبحث، موضوعا في غاية الأهمية، من اقتراح "المرحوم مراد مدلسي"، رئيس المجلس الدستوري سابقا، ويتعلق بالعلاقة بين" القضاء الدستوري والسلم"، بمفهوم السلم الاجتماعي داخل الدولة الواحدة، ودور القضاء الدستوري في ذلك.

الاسم: المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري

الأمانة الدائمة: تتولاها لجنة البندقية/فينيسيا.

الموقع الرسمي : www.venice.coe.int

 

 

 

 

 

 

 

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

نظــام المجلس

reg

مجلة المجلس

                        publiar                                                     

من هو على الخط ؟

77 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع