في مجال الدفع بعدم الدستورية line au

décisionexcear

فصل المجلس الدستوري يوم 20 نوفمبر 2019 في جلسة علنية، في القضيتين المحالتين عليه من قِبل المحكمة العليا في إطار تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

و يتعلق الأمر بالقضيتين رقم 2019-01/ دع د و رقم 2019-02/ دع د ، اللتين تناولتا نفس الموضوع،أي المادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه قرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا : التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية، للدستور.

ثانيا : عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي ".

ثالثا :

1.عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي ".

    2. عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"        

في مجال الرقابة الدستورية و رقابة المطابقة للدستور line au

 
القرارات 89 96   الآراء

في المجال الانتخابيline au

أعمال            الاعلانات          القرارات  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  
     
المنازعات الإنتخابية bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

مجلة المجلس

                        revuear1                                                     

نشاطات المجلس