إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

   

قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرخ في 13 شوال عـام 1440 الموافـق 16 يونيو سنة 2019

يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

 

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 120 و122و129 و182 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3 و 6 و9 12 و13 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105و106 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق.م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،

- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

- وبناء على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، المتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب حليس مراد بسبب حالة التنافي، المؤرخة في 23 مايو سنة2019 ،تحت رقم أخ/أر/25/2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي سنة 2019، تحت رقم 80،

- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

- وبعد المداولة،

- اعتبارا أن النائب حليس مراد قد أودع تصريحين مؤرخين في 17/07/2017 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمسجلين بتاريخ 19 يوليو 2017 المرفقين بملف الاستخلاف، حيث صرح بموجب الأول أنه لا يمارس أي عهدة أو وظيفة أو مهمّة أو نشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية، وصرح بموجب التصريح الثاني أنه يمارس نشاطا تطوعيا بدون مقابل، يتمثل في مهمة نائب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بصفته عضوا منتخبا للعهدة 2016-2019،

 

-       واعتبارا أنه بعد معاينة الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، تبيّن أن النائب حليس مراد يمارس مهمة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط منذ انتخابه للعهدة 2016-2019، خلافا لما ورد في مضمون تصريحي المعني المذكورين أعلاه،

 

-         واعتبارا أنه ثبت أن النائب حليس مراد استمر في مزاولة هذه المهمّة كرئيس للغرفة الجهوية للموثقين بالوسط، من خلال مجموعة من الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، والموقعة من طرفه، لا سيما منها:

 

-         المراسلة المؤرخة في 12 يوليو 2017 والموجهة إلى الموثقين التابعين للغرفة المعنية،

 

-         المذكرة رقم 11-17 المؤرخة في 27 نوفمبر 2017 والموجهة إلى منسقي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط،

 

-         المراسلة المؤرخة في 02 يناير 2018 والمتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الغرفة   وفنادق دار ضياف،

 

-         المذكرة رقم 02/18 المؤرخة في 12 مارس 2018 والموجهة لموثقي الوسط،

 

-    المراسلة المؤرخة في 14 أبريل 2019 والمتعلقة بانطلاق التدريب الميداني للمتربصين،

 

-    المذكرة رقم 03/19 المؤرخة في 05 مايو 2019، والمتضمنة إيداع واستلام العقود الخاضعة للإشهار.

 

 

      

-  واعتبارا أن النائب حليس مراد أخفى في تصريحه ممارسته مهمّة رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، الأمر الذي يجعله في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية طبقا للمطة الأخيرة من المادة 3 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، مما قد يوقعه تحت طائلة المادة 13 من ذات القانون العضوي،

 

-  واعتبارا أن النائب حليس مراد استمر في ممارسة مهمته كرئيس للغرفة الجهوية لموثقي الوسط، فإنه يعتبر بذلك مستقيلا تلقائيا طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، المذكور أعلاه،

 

-  واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 12 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يتم استخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب حالة التنافي وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،

 

-  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

 

-  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

 

-  واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيــــن أن المرتب مباشرة بعد حليس مراد في القائمة من نفس الجنس هو سعدي إلياس الذي استخلف نائبا مستقيلا بموجب قرار المجلس الدستــوري رقم 10/ق.م. د /19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس المؤهل لاستخلافه هو برحال نذير.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب حليس مراد.

المـادة 2: يستخلف النائب حليس مراد بالمترشح برحال نذير.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوال عام 1440 الموافق   16 يونيو سنة 2019.

 

                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                     كمــــال فنيــش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

- سليمـــة مسـراتي، عضوة،

- شادية رحاب، عضـوة،

- إبــراهيـم بوتخيـــل، عضوا،

- محمد رضا أوسهلة، عضوا،

- عبد النور قراوي، عضوا،

- خديجــة عبـــاد، عضـوة،

- سماعيل بليــــت، عضوا،

- الهاشمي براهمي، عضوا،

- امحمد عدة جلول، عضوا،

- عمر بوراوي، عضوا.    

 

 

   

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس