إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

 

قرار رقم 11/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق باستخــلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي العسكري المنتخب في قائمة جبهة القوى الاشتراكيةالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 - وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

- اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد علي العسكري قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 17 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية بومرداس، تبين أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، بعد السيد علي العسكري هو المترشح مقراني خالد،

- واعتبارا أن السيد مقراني خالد قد توفي يوم 15/12/2018 وهو ما يثبته بيان الوفاة المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2018 والصادر عن بلدية الثنية، دائرة الثنية، ولاية بومرداس، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة وهو السيد بوعلام شماعلة مؤهلا لاستخلاف النائب علي العسكري،

 

يقـرر مـا يلي:

 

المادة الأولى: يستخلف النائب علي العسكري بالمترشح بوعلام شماعلة.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

 

                                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                 كمال فنيش

-  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

- سليمة مسراتي، عضوة،

- شادية رحاب، عضوة،

- محمد رضا أوسهلة، عضوا،

- عبد النور قـراوي، عضوا،

- خديجة عباد، عضوة،

- سماعيل بليت، عضوا،

- الهاشمي براهمي، عضوا،

- أمحمد عدة جلول، عضوا.

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس