إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

 

قرار رقم 09 / ق.م.د/ 19 مؤرخ في 23  شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 يتعلق بإستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

 

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 129 و182 (الفقرة 2)؛

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 (المطة الأولى)و10 منه؛

- وبمقتضى القانونالعضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه؛

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 دي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89، 105 و106 منه؛ 

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري؛

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017،والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017؛

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111، المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرة " أبناء الشعب" الدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02؛

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر؛

- وبعد المداولة؛

- اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وان المادة 3 منالقانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 منالقانونالعضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛

- واعتبارا أنهبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛

- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قائمة مترشحي القائمة الحرة " أبناء الشعب " بالدائرة الانتخابية الجلفة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب خويل فتحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عبد اللاوي مروان؛

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائبخويل فتحي بالمترشحعبد اللاوي مروان.

المادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ23 شعبان عام 1440 الموافق29 أبريل سنة 2019.

 

                      رئيس المجلس الدستوري

                               كمال فنيش

-          محمد حبشي، نائبا للرئيس،

-         سليمة مسراتي، عضوة،

-         شادية رحاب، عضوة،

-         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

-         عبد النور قراوي، عضوا،

-         خديدة عباد ، عضوة،

-         سماعيل باليت، عضوا،

-         الهاشمي براهمي، عضوا،

-         امحمد عدة جلول، عضوا.

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس