إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 تصريح مؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.


   

  إنّ المجلس الدستوري،

-  بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، المؤرخّة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، والمسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرّر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهوريّة، اعتبارا من تاريخ 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019،

-  وبناء على الدستور، لاسيما المادة 102 (الفقرتان 4 و5) منه،

-  وبمقتضى النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 72 منه،

اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019،

وبناء على ذلك،

     أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة طبقا للمادة 102 (الفقرة 4) من الدستور.

ثانيا: تبلّغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 (الفقرة 5) من الدستور.

ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الديموقراطية الشّعبية.

    بهذا اجتمع المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، برئاسة السيّد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السيّدات والسادة محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، شادية رحاب، إبراهيم بوتخيل ، محمد رضا أوسهلة، عبد النور قراوي ، خديجة عباد ، سماعيل بليت ، الهاشمي براهمي، أمحمد عدة جلول وكمال فنيش .

 

 

رئيس المجلس الدستوري

         الطيب بلعيز

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

   

   

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس