في مجال الدفع بعدم الدستورية

line au

TTES DECAR

                                           

DERDECAR

 

قرار رقم 02 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

قرار رقم 01 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

             


 

 

   

قرار رقم 03/ ق. م د/19 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440

الموافق 4 جانفي سنة 2019

إن المجلس الدستوري،

 -        بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرة 2، الفقرة 3) و 191 ( الفقرة 3) منه،

 -        وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،

  -        وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،

  -        وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-        وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-        وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-        وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية،

-        وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير سنة 2019 من طرف المترشح ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، والمسجلة تحت رقم 03 والمتعلقة بالاعتراض على صحّة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بولاية إليزي،

-          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

-          وبعد التحقيق،

-          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

-          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

-          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والاشكال القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع

-          اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لوجه واحد.

الوجه الوحيد المثار :

   أن صاحب الطعن يدعي أن المترشح الفائز معطاالله عمر عن جبهة المستقبل قام بتوزيع أوراق تصويت مستنسخة تم تداولها على نطاق واسع بين المنتخبين، واستعملها مسنودة بعمليات مشبوهة انتشرت في المحيط الانتخابي لدرجة أنه أثناء الفرز ألغيت بعضها للتنازع في صحتها في محضر الفرز، وإن كان لايزال جزء كبير منها محشو داخل صندوق الاقتراع مع الأوراق المحتسبة في 116 ورقة المعبر عنها، الأمر الذي أدى إلى تزييف في الوقائع مست بجوهر العملية الانتخابية وتغيير نتائجها.

عن الوجه الوحيد المثار:

- اعتبارا أنه، نتيجة إثارة الطاعن أن المترشح الفائز معطاالله عمر، عن جبهة المستقبل، قام بتوزيع أوراق مستنسخة على نطاق واسع بين الناخبين ألغي بعضها أثناء عملية الفرز، غير أنه تم احتساب جزء كبير منها، تم احضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري،  

- واعتبارا أنه بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكد للمجلس الدستوري وجود 37 ورقة تصويت تحمل علامة مماثلة (عبارة عن نقطة) و تختلف من حيث درجة اللون الأبيض فيها عن باقي الأوراق ، و تنطبق عليها أحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وقرار ووزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة،

- واعتبارا أن هذه الأوراق منحت كلها للمترشح الفائز مؤقتا وأن إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية، وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين.

أ) بالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنها تكون كالآتي:

- عدد المسجلين: 117

- عدد المصوتين: 116

- مجموع الأصوات الملغاة: 6 +37= 43

عدد الأصوات المعبر عنها: 116- 43 = 73

ب) بالنسبة لتوزيع الأصوات:

يكون التوزيع بعد المراجعة، على النحو التالي:

-          معطاالله عمر، جبهة المستقبل: 62 – 37 = 25

-          ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41

-          واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي: 7

ونتيجة لإعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب العدّ التنازلي، على الأصوات التالية:

-          ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41

-          معطاالله عمر، جبهة المستقبل: 25

-          واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي: 7

لهذه الأسباب

يقرر ما يلي:

أولا: في الشكل

-          قبول الطعن.

ثانيا: في الموضوع

-          إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية إليزي، وإعلان المترشح ماضوي العيد، منتخبا قانونا.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و26 و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و3 و4 يناير سنة 2019.

                                                                 نائب رئيس المجلس الدستوري   

                                                                                        محمد حبشي

-     سليمة مسراتي عضوة،

-     شادية رحاب عضوة،

-     ابراهيم بوتخيل عضوا،

-     محمد رضا اوسهلة عضوا،

-     عبد النور قراوي عضوا،

-     خديجة عباد عضوة،

-     سماعيل باليت عضوا،

-     الهاشمي براهمي عضوا،

-     امحمد عدة جلول عضو،

-     كمال فنيش، عضوا.

 

 

   

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورline au

 
dec89 96ara   avisara

في المجال الإنتخابي line au

autreactesara            proclamara          decara  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  

     

المنازعات الإنتخابية

bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1     1

نشاطات المجلس