eventar

يعتزم المجلس الدستوري احياء الذكرى الثلاثين لإنشائه (1989-2019) يومي 23 و24 فبراير 2020 تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، ويتم بهذه المناسبة، تنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع " القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات".

كما هو من المقرر تنظيم طاولة مستديرة تتناول بالدراسة والتحليل، موضوع "مساهمة القضاء في السلم"، بمفهوم مدى مساهمة القضاء الدستوري في إحلال السلم الاجتماعي داخل البلد الواحد، ويشارك في هذه الطاولة المستديرة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ورؤساء الوفود، إلى جانب رؤساء وممثلي الفضاءات اللغوية والإقليمية للقضاء الدستوري الحاضرين. وسيتم بهذه المناسبة، اعداد برنامج ثقافي ثري يوم 25 فبراير 2020 على شرف ضيوف المجلس.

line

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line au

ttes les décarab

-   قرار رقم 01 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام1441الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

-   قرار رقم 02 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام1441الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

line

affararab

بتاريخ 15 جانفي 2020، تمت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، من قبل المحكمة العليا، حول نص المادة 496 النقطة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

طبقا لنص المادة 17 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري، وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة.

في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي يخضع لها الأطراف.

- إقرأ : المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

 

   

قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440

الموافق 4 جانفي سنة 2019

إن المجلس الدستوري،

-     بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 الفقرة 3 منه،

-     وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،

-     وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،

-      وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-      وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-        وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

-     وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق لـ 13 ديسمبر 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

-     وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير الوطني والمسجلة تحت رقم 01 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بولاية ورقلة،

-         وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

-         وبعد التحقيق،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

-        وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

-       اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع

-       اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لثلاثة اوجه.

- الوجه الاول:

يدفع الطاعن أنه:

- خرق أحكام المواد 46، 51، 126 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إذ تنص المادة 126 بوجوب تدوين نتائج الفرز في محضر من ثلاثة نسخ بحبر لا يمحى في حين أن محضر الفرز وأوراق التصويت وقائمة التوقيعات غير محررة بالمواصفات المذكورة أعلاه إذ هي محررة بحبر يمحى باستعمال القلم السحري، كما أن هذه الوثائق مخالفة لأحكام القانون والنتائج غير صحيحة.

- الوجه الثاني:

يدفع الطاعن انه:

- تم احتساب أوراق قابلة للمسح لصالح المترشح الفائز.

- احتساب أوراق للفائز أغلبها وإن لم تكن كلها، معلمة بالقلم السحري، أي القلم الذي يحمل حبرا قابل للمسح أو المحو.

- وجود اثار محو للخانة التي تحمل اسم الطاعن ووضع خانة (X) للمترشح الفائز وذلك ما أثر على نتائج الاقتراع.

- الوجه الثالث:

يدفع الطاعن أنه:

- تم احتساب أوراق تصويت لصالح المترشح الفائز هي ليست له، ولذلك يلتمس إعادة احتساب أوراق التصويت.

عن الوجه الثاني مسبقا:

-اعتبارا أنه نتيجة لما اثاره الطاعن في هذا الوجه والمتعلق باستعمال قلم قابل للمحو (قلم سحري) من أجل اجراء تغييرات على أوراق التصويت، تم احضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري،

- واعتبارا أنه بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكـد للمجلس الدستوري وجود آثار علامة ( (X ممحاة من خانة وموضوعة في خانة أخرى، مما جعل هذه الأوراق، وعددها 42، مخالفة لأحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة،

- واعتبارا أن إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين،

أ) بالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنها تكون كالاتي:

- عدد المسجلين: 398

- عدد المصوتين: 395

- عدد الأوراق الملغاة: 33+ 42 = 75

-عدد الأصوات المعبر عنها: 395 -75= 320

     ب) بالنسبة لتوزيع الأصوات

       يكون التوزيع بعد المراجعة على النحو التالي:

-          بالحسروف ساليم، مترشح حـــر: 137 -33 = 104

-          جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني: 110 -1= 109

-          طـــرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 86 -7= 79

-          الــداوي محمد، حزب الكرامة، 29-1= 28

     ونتيجة إعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب الترتيب التنازلي، على الأصوات التالية:

-          جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني، 109

-          بالحسروف ساليم، مترشح حـــر، 104

-          طـــرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 79

-          الــداوي محمد، حزب الكرامة، 28

عن الوجهين الأول والثالث:

-اعتبارا لما توصل إليه المجلس الدستوري، من خلال فحصه للوجه الثاني، فإنه يصبح الوجهان الأول والثالث بدون موضوع.

لهــــــذه الأسبـــــــاب

يقـــــــرر ما يلي:

أولا: في الشكل

- قبول الطعن.

ثانيا: في الموضوع

- إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة، وإعلان المترشح جديع عبد القادر، منتخب قانونا.

ثالثا: يبلّغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــــدة بتاريخ 25 ،26 و27 ربيع الثــاني عام 1440 الموافق 2 ،3 و4 يناير سنة 2019.

                                                                                                            نائب رئيس المجلس الدستوري              

                                                                                                                      محمد حبشي

-     سليمة مسراتي عضوة،

-     شادية رحاب عضوة،

-     ابراهيم بوتخيل عضوا،

-     محمد رضا اوسهلة عضوا،

-     عبد النور قراوي عضوا،

-     خديجة عباد عضوة،

-     سماعيل باليت عضوا،

-     الهاشمي براهمي عضوا،

-     امحمد عدة جلول عضو،

-     كمال فنيش، عضوا

 

   

 

 

 

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورline au

 
dec89ar   avisar

في المجال الإنتخابي

autrear            proclar          decar  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  

     

المنازعات الإنتخابية

bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

مجلة المجلس

                        revuear1                                                     

نشاطات المجلس