الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche2

أعضاء المجلس

                      قائمة الأعضاء
           رؤساء المجلس منذ 1989
            الأعضاء منذ عام 1989
                      صور الأعضاء

مجلة المجلس

publiar
 

من هو على الخط ؟

11 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الفقه الدستوري
  الإعلانات أخر قرار أخر رأي


قرار رقم 07 /ق.م د/19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019  

 

 

 

 

  avvv

       
decision arabe      avis arabe        
     
أعمال أخرى
  مذكرة تفسيرية البيانات

تصريح مؤرخ في 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

بيان المجلس الدستوري رقم 3 مؤرخ في 04 مارس 2019

بيان تذكيري رقم 2 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح

بيان المجلس الدستـوري رقم 1 مؤرخ في 23 جانفي 2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

بيان المجلس الدستـوري يتعلق بدراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018

بيان المجلس الدستوري يتعلق بإعلان النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

بيان يتعلق بشروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقرر يوم 29 ديسمبر 2018

بيــان حول شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017

بـيـان 18 مايو 2017

بـيان 08 مايو 2017

بـيان مايو 2017

  

 

الدفع بعدم الدستورية في أسئلة

pdf


ما هو الدفع بعدم الدستورية؟

الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح لاحد أطراف المحاكمة بالتمسك بعدم دستورية حكم تشريعي يعتبر أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.

ما هو النص التشريعي؟

يجب أن يكون النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم دستوريته ذي طبيعة تشريعية، أي قانون صوت عليه البرلمان.

ما هي الجهة القضائية والفترة التي يمكن خلالها التمسك بالدفع بعدم الدستورية؟

يمكن رفع الدفع بعدم الدستورية أمام أية جهة قضائية في النظام القضائي العادي أو الإداري، وذلك على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض.

ما هي شروط قبول الدفع بعدم الدستورية؟

شروط قبول الدفع بعدم الدستورية هي:

-          أن يشكل النص التشريعي المعارض أساسا للمتابعة أو يتوقف عليه مصير النزاع،

-          لم يسبق وأن صرح المجلس الدستوري بمطابقة النص التشريعي للدستور، باستثناء حال تغير الظروف. 

-          أن يكون الدفع بعدم الدستورية ذي طابع جدي.

بماذا تقوم الجهات القضائية إثر الدفع بعدم الدستورية؟

تفحص الجهة القضائية التي تم التمسك أمامها بالدفع بعدم الدستوريةعلى سبيل الأولوية في مدى توفر شروط قبوله.

إذا اعتبرت الجهة القضائية الدفع بعدم الدستورية مقبولا، ترسل قرارها بذلك إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل 10 أيام. ويتوقف سير الدعوى أو المحاكمة إلى غاية نهاية إجراء الدفع بعدم الدستورية.

ما هو دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟

بعد تلقي المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرسال الدفع بعدم الدستورية، تفصل في أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.

في حالة توجه الأطراف مباشرة إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، تفصل هاتين الأخيرتين على سبيل الأولية وفي أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.

إذا لم تتخذ المحكمة العليا أو مجلس الدولة قرارا في هذا الأجل، يوجه الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.

ما هو دور المجلس الدستوري في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟

المجلس الدستوري هو الجهة المخول لها الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

تكون جلسة المجلس الدستوري علنية. ويمكن للأطراف الممثلة من طرف محاميها وكذا لممثل الحكومة إبداء ملاحظاتهم خلال نقاش وجاهي.

ما هي آثار الدفع بعدم الدستورية؟

إذا اعتبر الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية غير دستوري، يفقد أثره ابتداء من اليوم المحدد من طرف المجلس الدستوري.

يبلغ قرار المجلس الدستوري للمحكمة العليا أو لمجلس الدولة لإخبار الجهة القضائية التي رفع أمامها الدفع بعدم الدستورية.

ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية