الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس

reg

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

مجلة المجلس

                        publiar                                                     
 

من هو على الخط ؟

11 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

 


 الدفع بعدم الدستورية في أسئلة

pdf                                               

ما هو الدفع بعدم الدستورية؟

الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح لأحد أطراف المحاكمة بالتمسك بعدم دستورية حكم تشريعي يعتبر أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.

ما المقصود بالنص التشريعي؟

يجب أن يكون النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم دستوريته ذي طبيعة تشريعية، أي نص قانوني صوت عليه البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية وأصبح ساري المفعول.

ماهي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؟

هي مجموعة الحقوق والحريات الواردة على وجه الخصوص في المواد من 32 إلى 73، ضمن الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان " الحقوق والحريات" كما أن ديباجة الدستور تعتبرا مصدرا للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ما هي الجهة القضائية والفترة التي يمكن خلالها التمسك بالدفع بعدم الدستورية؟

يمكن رفع الدفع بعدم الدستورية أمام أية جهة قضائية في النظام القضائي العادي أو الإداري، وذلك على مستوى أي مرحلة من مراحل المحاكمة: الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض.

ما هي شروط قبول الدفع بعدم الدستورية؟

هناك نوعين من الشروط، شروط شكلية وأخرى موضوعية.

-  وتتمثل الشروط الشكلية في: تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة، منفصلة ومسببة.

-  أما فيما يخص الشروط الموضوعية فهي كالآتي:

-  أن يتوقف على الحكم التشريعي مصير النزاع أو أن يشكل أساسا للمتابعة.

- ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري، باستثناء حال تغيير الظروف.

- أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية.

بماذا تقوم الجهات القضائية إثر الدفع بعدم الدستورية؟

تفحص الجهة القضائية مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية. وتفصل دون انتظار وبقرار مسبب في قابلية إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة

إذا اعتبرت الجهة القضائية الدفع بعدم الدستورية مقبولا، ترسل قرارها المسبب مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل 10 أيام من صدوره.

وفي حالة رفض الدفع بعدم الدستورية، يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد الحكم الفاصل في النزاع الأصلي أو جزء منه، وذلك بموجب مذكرة مكتوبة، منفصلة ومسببة.

ماهي آثار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة على النزاع؟

في حالة قبول الدفع بعدم الدستورية، يتوقف سير الدعوى إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه.

غير أن قبول الدفع بعدم الدستورية لا يترتب عليه وقف سير التحقيق. كما لا يؤثر في استمرارية الدعوى، عندما يكون شخص محروم من الحرية أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وكذا عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

ما هو دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟

بعد تلقي المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرسال الدفع بعدم الدستورية، تفصل في أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.

في حالة توجه الأطراف مباشرة إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، تفصل هاتين الأخيرتين على سبيل الأولية وفي أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.

إذا لم تتخذ المحكمة العليا أو مجلس الدولة قرارا في هذا الأجل، يوجه ملف الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.

ماهي الإجراءات المتبعة امام المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الفصل في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري؟

يستطلع كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.

كما يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

ماهي شروط إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري؟

تتم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، متى تأكدت المحكمة العليا أو مجلس الدولة من إسيفاءه الشروط الموضوعية الآتية:

-       أن يتوقف على الحكم التشريعي مصير النزاع أو أن يشكل أساسا للمتابعة،

-       ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري، باستثناء حال تغيير الظروف.

-       أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية.

ما هو دور المجلس الدستوري في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟

المجلس الدستوري هو الجهة المخول لها الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

عند إخطاره، يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.

تكون جلسة المجلس الدستوري علنية. ويمكن للأطراف الممثلة من طرف محاميها وكذا لممثل الحكومة إبداء ملاحظاتهم خلال نقاش وجاهي.

ما هي آثار الدفع بعدم الدستورية؟

يصدر المجلس الدستوري قراراه خلال أربعة أشهر (4) التي تلي إخطاره، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر (4)، بناء على قرار مسبب يبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

إذا اعتبر المجلس الدستوري الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية غير دستوري، يستبعد تطبيقه على النزاع الذي أثير فيه، ويصبح عديم الأثر ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري.

يبلغ قرار المجلس الدستوري للمحكمة العليا أو لمجلس الدولة لإخبار الجهة القضائية التي رفع أمامها الدفع بعدم الدستورية.

ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية