في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق بمراقـبة مطابقة القانون العـضوي المعـدل والـمـتمم

للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور

  إ ّن المجلس الدستوري

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور برسالة مؤرخة في 22 ينـاير سنة 2018 ومسجلة بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2018 تحت رقم 01 وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور

 (وبـنـاء عـلـى الـدسـتـور، لا سـيـمـا الـمـواد 136(الفقرة 3)  و141 و144 و182( الفقـرة الأولى) و186 (الــفـقـرة 2) و 189(الفقرة الأولى) و191 (الفقرة 3 منه

 وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريـل سنة 2016 المحدد لـقـواعـد عـمل المجلس الدستوري

 وبعد الاستماع الى العضو المقرر
      

وبعد المداولة


 : في الشكل 


اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مـجــلس الدولـة وفـقـا لــلـمـادة 136(الــفـقـرة 3) من الدستور

  واعـتبارا أن الـقانون العضوي الــذي يــعــدل ويــتــمــم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الـدولـة وتـنـظـيـمه وعـملـه، المعـدل والمتـمـم، المعـروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، حصل وفق أحكــام المــادة 141( الفقـرة 3) مــن الـدستـور عـلى مصــادقة المجـــلس الشعبي الـوطني في جـــلسته العـلـنـية المنعـقـدة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2017 ومصادقة مجلس الأمة في جــلستــه العـلـنـيــة المنـعـقـدة بـتـاريـخ 10 ينـايــر سنــة 2018، المنــعــقــدتين خــلال الــدورة الــبــرلمانــيـة الـعـاديـة الـواحـدة الـتي افتتحت بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1438 الموافق 4 سبتمبر سنة 2017

   واعتـبـــارا أن إخـطـار رئــيس الجمهـوريـة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 المــوافـق 30 مــايو سنــة 1998 والمتــعلق باختصاصات مــجــلس الــدولــة وتــنــظــيــمــه وعـمـلـه، المعـّدل والمتـمـم، جـاء طبقا لأحكام المادتين 141( الفقرة 3) و186 (الفقرة 2 ) من الدستور 

في الموضوع

أولا : فـيـمـا يخص تأشيـرات الـقانـون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار 

اعتبارا أن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 136 من الدستور، دون تحديد الفقرة الثالثة (3) منها التي تنص على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة

 واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثالثة (3 ) مـن المادة 136 مـن الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

 .فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرتين الثانية والثالثـة (2و3 ) من المادة 171 من الدستـور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار 

 اعتبارا أ ّن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 171 من الدستور دون تحديـد الـفـقـرتين 2 و3 مـنهــا، الـلـتين لهـمـا عـلاقـة مـبـاشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلقان، على التوالي، بمجلس دولــة كــهــيئــة مــقــومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وكهيئة تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهرعلى احترام القانون،

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن عدم تحديد الفقرتين الثانية والثالثة (2 و3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار يعد ّ سهوا يتعين تداركه

فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة الثانية من المــادة 186 مــن الدستــور ضمن تأشيرات القــانــون العضوي، موضوع الإخطار

 اعتبارا أ ّن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 186 من الدستور دون تحديـد الـفـقرة الـثـانـيـة (2 ) منهــا، التي لهـا عـلاقــة مــبـاشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلق بإبداء المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليهـا البرلمان،

 .واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثانية (2) من المادة 186 من الدستـور ضمـن تأشيـرات القانـون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

فـيـما يـخـص عـدم الإشارة إلى المادة 191(الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

إعتبارا أ ّن المشرع لم يستند إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهــائية ومــلــزمــة لجمــيــع السلــطــات الــعــمــومــيــة والسلطات الإدارية والقضائية

واعتبارا أ ّن هذه المادة من الدستور تقـرفي فقرتها 3 مبدأ حجية الشيء المقضي فيه لآراء المجلس الدستوري وقراراته، مما يستوجب تدارك هذا السهو ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار


ثانيـا: فــيـما يخص أحـكـام القـانـون، مــوضوع الإخطار

  فيما يتعلق بالمواد الأولى و3 و4 و14 و35 و 36 و37 و 38 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3، المعدلة بموجب المواد 2 و3 و4  من القانون العضوي، موضوع الإخطار


فيما يتعلق بالمادتين الأولى و3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

 اعتبارا أ ّن المادتين الأولى و3 من القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذتان معا لاتحادهما في العلة والموضوع، تهدفان إلى تكييف المواد المشار إليها في القانون العضوي، موضوع التعديل، مع ترقيم مواد الدستور المحّدد بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري

   واعتبارا بالنتيـجة، أّن المادتين الأولى و3 من القـانـون العضوي، مـوضوع الإخطار ، لا تمسان بأي حكم ّ دستوري

فيما يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف إلى استبدال كلمة “تشكيلات “في الجـمع بكلمة “تشكيلة “في المفرد، وأن هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهما الجمعية العامة واللجنة الدائمة، بلجنة استشارية واحدة

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن استبدال كلمة “تشكيلات“ّ بكلمة “تشكيلة “لا يمس أي حكم دستوري 


فــيــمــا يــتــعــلـق بـالمواد 4 و36 و41 مـن الـقـانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتــحادها في العّلة والموضوع

اعـتـبـارا أ ّن المواد 4 و36 و41 مـن الـقـانـون العضوي المذكــور أعـلاه، تهدف إلى جعـل هذه الأحكام مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمـتضمن التعديل الدستوري، الذي يوسع بموجب المادة 142 (الفقرة الأولى) منه، الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة، إلى مشاريع الأوامر المتخذة على هذا الأساس

 واعـتبـارا أن الـمـشـرع الـعـضـوي لـه وفـقـا لأحـكـام الـمادة 112(الفقـرة الأولى) مـن الــدســتور صـــلاحية إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة، وله بالتالي، في إطار احترام الشروط والإجراءات المحددة بموجب المادة 141 من الدستور، حق تعديل القانون كليا أو جزئيا


واعتبارا بالنتيجة، أن ما قام به المشرع لا يمس بأي حكم دستوري

فيما يتعلق بالمواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العّلة والموضوع

اعتبارا أن المواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف في مـوضوعـهـا إلى استــبــدال الجمعـية العامة واللجـنة الدائـمـة لمجلس الدولة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة مع تحديد تنظيمها

واعتبارا أّنه إذا كان من صلاحيات المشرع إعداد ّ الــقــوانين والــتصويت عــلـيـهـا، وبـالـتـالي تـعـديـل الـقـانـون بـكـل سيادة مع احترام الإجراءات الدستورية، فإّنه يعود للمجلس الــدستــوري تــقــديــر مــطــابــقــة الأحـكـام، مـوضوع الـتـعـديـل، مـع الدستور

 واعتبارا أ ّن استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة، وتحديد تنظيمها لا يمس بأي حكم دستوري

 

فيما يتعلق بالمادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار


اعتبارا أ ّن المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار تهدف إلى حذف وظيفة نائب الرئيس من تشكيل الــلــجــنــة الاستشاريــة، واستــبــدال عــبــارة “الأوضاع “بعبارة “الشروط “ بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة

 واعتبارا بالنتيجة، أ ّن هذا التغيير الذي ّتم في إطار احترام الإجراءات الدستورية لا يمس بأي حكم دستوري

فيما يتعلق بالمادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

 عتبارا أ ّن المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أّنه "تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها

واعتبارا أّنه قد يفهــم مــن صيــاغــة هــذه المادة أّن التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول يشمل مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين معا، في حين أن مشاريع الأوامر تتعلق بطبيعتها، بالمسائل المستعجلة بالنظر إلى أحكام المادة 142( الفقرة الأولى) من الدستــور، التي تخول رئيس الجمهورية  إمكانية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة،

 واعتبارا أن تقدير الطابع الاستعجالي بشأن الأوامر، مــن صلاحيـة رئــيس الجمهــوريـة دون سواه، وأّن الـتـنـبـيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول في الحالات الاستثنائية، يخص مشاريع القوانين فقط

 واعتبارا بالنتيجة، أ ّن المادة 38 من القانون العضوي، مـوضوع الإخـطــار، مـطابقة لـلدستـور، شريـطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه

 

.فيما يتعلق بالمادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

 اعتبارا أ ّن المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف إلى إضافة الإشارة إلى قــانــون الإجـــراءات المدنية والإدارية، بالنسبة للإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة،

 واعتبارا أ ّن المشرع بقيامه بذلك يهدف إلى مطابقة المادة 40 من القانون العضوي المذكور، مع أحكام المادة 140 (المطة 8) من الدستور، التي أضافت في صياغتها الجديدة القواعد العامة للإجراءات الإدارية إلى الإجراءات المدنية


واعتبارا بالنتيجة، أ ّن هذه الإضافة لا تمس بأي حكم دستوري

لهـذه الأسباب

يدلي بالرأي الآتي

في الشكل

أولا: أ ّن إجراءات الإعـداد والمصادقة على القانون العضـوي، مـوضوع الإخطـار، المعـدل والمتمم لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتان الأولى و3) و137(الفقرة 2) و138 و141(الفقرتان 2 و3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور

ثانيا: أ ّن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفرعام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 186(الفقرة الثانية (2)) من الدستور، فهو مطابق للدستور

 

في الموضـوع

 

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

   إضافة الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة 136 من الدستور ضمن التأشيرا- 

 إضافة الإشارة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 171 من الدستور ضمن التأشيرات- 

 إضافة الفقرة الثانية من المادة 186 من الدستور ضمن التأشيرات- 

إضافة الإشارة إلى المادة 191(الفقرة الثالثة) من الدستور ضمن التأشيرات- 

ثانيا: فـيـما يــخص أحــكــام الـقـانون العضوي، موضوع الإخطار

 
تعد المواد الأولى و3 و4 و14 و35 و36 37 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

 .تعد أحكام المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخـــطـــار، مـطابقة للدستور شريطة مـراعـاة التحـفـظ التفسيري المثار أعلاه

 

 ثالثا: يبّلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية

 

 رابعـا: ينشـر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الّشعـبية

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته الـمـنـعـقـدة بتاريخ 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018

                                                                                                        

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                            

مـراد مدلسـي                                                                                                        

 

  

  محمد حبشي، نائبا للرئيس    
 حنيفة بن شعبان، عضوا    
 عبد الجليل بلعلى، عضوا    
  براهيم بوتخيل، عضوا    
 حسين داود، عضوا    
  عبد النور قراوي، عضوا    
 محمد ضيف، عضوا    
  إسماعيل بليت، عضوا    
  الهاشمي براهمي، عضوا    
  فوزية بن قلة، عضوا    
  كمال فنيش، عضوا    

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس