هام جدا: الوثائق المجمعة في هذا الباب لا تلزم أعضاء المجلس الدستوري على الإطلاق.

فالمصالح الإدارية للمجلس الدستوري تقدمها بغرض الاستناد إليها كمراجع وثائقية لا غير.