البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري

 

المادة 208:

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.

يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 209 :

يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.

ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 210:

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 211:

يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 212 :

لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :

1 - الطابع الجمهوري للدولة،

2 - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،

4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،

5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،

7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

8- إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.