الفصـــل الثــــالث

السلطــــة القضائية

الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .

الـمادة 130 : تـحمـــي السلطـــة القضائيــة والـحريــات، وتضمن للـجميع ولكل واحد

                   الـمحافظة  على حقوقهم الأساسية .

الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .

                    الكل سواسيــــة أمام القضــــاء،  و هـــو  فـــي   متنــاول الـجميـــع ويـجسده

                   احترام القانون.

الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .

الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .

الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .

الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .

الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ،

                   وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .

الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .

                      ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي

                   يـحددها القانون .

الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .

الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمنـــاورات الـتي قد

                   تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .

الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ،

                   حسب الأشكال الـمنصوص عليها  في القانون .

الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضـــي من أي تعســــف أو  أي انـحـــراف يصـــدر من

                   القاضي

الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .

                    الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .

الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال

                   الـمجالس القضائية والـمحاكم .

                   تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ،

                   وتسهر على احترام القانون .

الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .

الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .

الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين

                   القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .

         ويسهـــر على احترام أحكـــام القانون الأساسي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط

                   القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .

الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيـــا استشاريــا قبليـــا في مـمارســـة رئيـــس

                   الـجمهورية حق العفو .

الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته

                   الأخرى .