الفصـــــل الثــــاني

السلطة التشريعية

 

 

الـمادة 92 :  يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .

 

                   وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .

 

الـمادة 93 :  يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في

                   الـمادتين 76 و 80 من الدستور .

 

الـمادة 94 :  واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى

                   وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته

 

الـمادة 95 :   ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع العـــام

                    الـمباشر والسري .


 

 

الـمادة 96 :   ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .

 

                   ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء

                   انتـخابات عادية .

 

                   ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس

                   الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .

 

الـمادة 97 :  يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم

                   للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .

 

الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .

 

الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .

 

الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض لإسقـــاط

                    صفته النيابية .

 

                   ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .

 

الـمادة 101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته النيابيــــة،

                   إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .

 

                   يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .

                   ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس

                   بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .

 

الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة

                   أحد أعضائه .

 

الـمادة 103 :  الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .

 

                   لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع

                   عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ،

                   بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال

                   مـمارسة مهمته النيابية .

 

الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح

                   منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن

                   النائب بأغلبية أعضائه .

 

الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ، ويـخطـــر

                   مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .

 

                   يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق

                   سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .

 

الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .

 

الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب

                  الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر

                  نائبين منهم .

 

                   ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .

 

الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .

 

الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ،

                   والتعويضات التي تدفع لأعضائه .

                   يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .

 

الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر

                   طبقا لـما يـحدده القانون .

 

                   يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو

                   من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .

 

الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .

 

                   لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .

 

الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة

                   ثلاثة أشهر على الأكثر .

 

                   يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة

                   من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من

                   رئيس الـحكومة .

 

                   تـختتــــم الدورة غير العاديـــة بـمجرد ما يستنفـــذ الـمجلس الشعبــي الوطني

                   جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .

 

الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة

                   بالقوانين .

 

                   تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .

 

                   تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة

                   مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .

 

الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ،

                   أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في

                   إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية

                   تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .

 

الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .

                  

                   ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .

 

1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية

        الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،

2)-  القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ،

        والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،

3)-  شروط استقرار الأشخاص ،

4)-  التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،

5)-  القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،

6)-  القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،

7)-  القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات

       والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .

8)-  القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،

9)-  نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،

10)-  نظام الانتخابات ،

11)-  التقسيـم الإقليمي للبلاد ،

12)-  الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،

13)-  التصويت على ميزانية الدولة ،

14)- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها

15)-  النظام الـجمركي ،

16)-  نظام البنوك والقروض والتأمينات ،

17)-  القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،

18)-  القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،

19)-  القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،

20)-  القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،

21)-  القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،

22)-  حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،

23)-  النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،

24)-  النظام العام للـمياه ،

25)-  النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،

26)-  إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .

 

الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة

                   للقانون .

 

                   يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة

 

الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ

                   تسلـمه إياه .

 

الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء

                   مداولة ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال

                   الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .

 

                   وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضـــاء الـمجلـــس

                   الشعبي الوطني .

 

الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .

 

الـمادة 120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء

                   انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني

                   ورئيس الـحكومة .

 

                   وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

 

الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية،

                   بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .

 

                   يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس

                   الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .

 

الـمادة 122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات السلــــــــم

                   والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات

                   الـمتعلقة بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر

                  واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني

                   صراحة .

 

الـمادة 123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيــــس الـجمهوريـــة، حســـب الشـــــروط

                   الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .

 

الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحــــدى

                   قضايا الساعة .

 

                   يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .

 

الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو

                   كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .

 

                   ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما

                   وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .

 

                   إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو

                   كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها

                   النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .

 

                   تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات

                   الـمجلس الشعبي الوطني .

 

الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن

                   يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .

 

                   ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .

 

الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .

 

                   ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .

 

الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس

                   الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .