الفصـــل الرابــع

الـحقوق والـحريات

  

الـمادة 28 :   كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود

                   سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف

                   آخر ، شخصي أو اجتـماعي .

الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .

                   شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها،

                   محددة بالقانون .

الـمادة 30:    تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي

                   الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان،

                   وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصــاديـــة،

                   والاجتـماعية، والثقافية .

الـمادة 31 :   الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا

                   مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل

                   إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .

الـمادة 32 :   الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن

                   الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .

الـمادة 33 :   تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

                   ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي .

الـمادة 34 :   يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى

                   كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .

الـمادة 35 :   لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .

الـمادة 36 :   حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .

                   حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

                   لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ

                   والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .

الـمادة 37 :   لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما

                   القانون .

                   سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.

 الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .

                   فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي   إطـــار احترامــــه .

                   ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .

 الـمادة 39 :   حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .

الـمادة 40 :   حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .

                   ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية،

                   والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .

الـمادة 41 :   يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار بحرية

                   موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .

                    حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .

الـمادة 42 :   كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل

                    الضمانات التي يتطلبها القانون .

الـمادة 43 :   لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .


الـمادة 44 :   لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،

                   وطبقا للأشكال التي نص عليها .

الـمادة 45 :   يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة القضائيـــة،

                   ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .

                   يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .

                   ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا للشـروط

                   الـمحددة بالقانون .

                   ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن يـجــرى فحص طبي على

                    الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .

الـمادة 46 :  يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .

                   ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .

الـمادة 47 :  لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .

 الـمادة 48 :  يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية

                   شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 49 :  الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة .

                   حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون .

                   الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .

                   ويـحمي القانــون تـخصيصـــها .

الـمادة 50 :  الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .

                   التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .

                   التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري .

                   تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .

                   تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .

الـمادة 51 :  الرعاية الصحية حق للـمواطنين .

                   تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .

الـمادة 52 :  لكل الـمواطنين الـحق في العمل .

                   يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .

                   الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .

الـمادة 53 :   الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .

الـمادة 54 :  الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن

                   يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين

                   الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات

                   الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .

الـمادة 55 :   تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .

الـمادة 56 :  ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون

                   القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .