الفصل الثالث

الــــدولـــة

 

 

الـمادة 11 :   تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .

                   شعارها :   " بالشعب وللشعب" .

                   وهي في خدمته وحده .

الـمادة 12 :   تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .

                    كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة

                   من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .

الـمادة 13 :   لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني  .

 الـمادة 14 :   تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .

                    الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب

                   عمل السلطات العمومية .

الـمادة 15 :   الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة

                   القاعدية .

الـمادة 16 :   يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في

                   تسيير الشؤون العمومية .

الـمادة 17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن الأرض،

                   والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة،

                    الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه،

                   والغابات .

                   كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد

                   والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

الـمادة 18 :   الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة

                   التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .

                   يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .

الـمادة 19 :   تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .

                   يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .

الـمادة 20 :   لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،

                   ومنصف .

الـمادة 21 :   لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة

                    لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .

الـمادة 22 :   يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

الـمادة 23 :   الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .

الـمادة 24 :   تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش

                   الوطني الشعبي .

                   تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في الـمحافظـــة علـــــى

                    الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .

                   كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها

                   البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .

الـمادة 25 :   تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس بالسيـادة

                   الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

                   وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .

الـمادة  26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي

                   والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .

الـمادة 27 :   تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين

                   الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في

                   الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .