البــاب الــرابــع

التعديـل  الـدستـوري

 

  

المـادة 163 : لـرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الـدستـوري، و بعـد أن يصـوت 

                   عليـه المجلـس الشعبـي الوطنـي، يعـرض علـى  إستفتـــاء الشعــــب للموافقـة 

                   عليـه ثـم يصـدره رئيـس الجمهوريـة.

المـادة 164 : إذا  رأى  المجلـس الـدستـوري أي تعــديــــل دستـــوري لا يمـــــس البتـــــة

                   المبـادئ العامـة  التـي تحكـم المجتمـع الــجـزائــــري و حقــــوق الإنســان و

                   المواطـن  و حريـاتهمـا،و لا يمـس بأي شـيء التوازنـات  الأساسيـة للسلطـات 

                   و المؤسسـات الدستـوريـة، و علـــل رأيـه أمكـن رئيـس الجمهوريـــة أن يصـدر

                   القانون الـذي  يتضمـن  التعديــــل  الـدستـوري مبـاشــــرة  دون أن  يعرضـــه

                   علـى  الإستفتـاء الشعبـي،  متـــــى أحرز ثـلاثـــــة أربـاع مـن أصــــوات أعضـاء

                   المجلـس الشعبـي الوطنـي.

المـادة 165 : يعـرض القانون الـذي يتضمـن مشـروع التعديـل الدستـوري، بعـد أن يقـره

                   المجلـس الشعبـي الوطنـي، حسـب الشـروط نفسهـا التـي تطبـق علـى النـص 

                   التشريعـي، علـى إستفتـاء الشعـــــتب  للموافقــــة عليـه، خـــــلال الخمسـة و

                   الأربعيـن يـومـا المواليـة لإقـرار المجلـس إيـاه.

المـادة  166 : يصبـح القانون الـذي يتضمـن مشـــروع التعديـــل الدستـــــوري لاغيــــا، إذا

                   رفضـه الشعـب  و لا يمكــن  عرضـــــه مـن جديـد علـى الشعــــب مـن خــــلال

                   نفـس الفترة  التشريعيـة.

المـادة  167 : يصـدر رئيـس الجمهوريـة  نـص التعديـل  الـدستـوري الـذي أقـره الشعـب.

 

حكـم إنتقـالـي

 

 

يمـس التجـديـد الجـزئـي الأول ثـلاثـة أعضـاء من المجلـس الدستـوري، علـى  أن يستخرج كـل واحـد منهـم بالقـرعـة بيـن كـل عضـويـن عينتهمـا أو إنتخبتهمـا سلطـة واحـدة.