البــــاب الثــالث: الرقابة والـمؤسسات الاستشارية

الفصـــل الأول

الرقـــابـــة

 

الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .

الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات

                   الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .

                   تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت

                   على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .

الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي

                   وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .

الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل

                   التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية

                   والأموال العمومية وتسييرها .

الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .

                   كما يسهر الـمجلـــس الدستوري على صحة عمليــــات الاستفتاء، وانتـخــــاب

                   رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .

الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :

                   اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي

                   الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .

                   وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضويـــة أو  أي

                   وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .

                   يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد

                   مدتها ست سنوات .

                   ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .

                   يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست

                   سنوات غير قابلة للتـجديد.

الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه

                   صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ،

                   والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة

                   العكسية .

                   كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .

الـمادة 156  : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس

                   الدستوري .

الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره

                   في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .

                   يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .

 الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ،

                   فلا تتـم الـمصادقة عليها .

 الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد

                   هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .

الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات

                   الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .

                    يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .

                   يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .