|
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه، - و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه، - و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه، - و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006، والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، - اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور، - و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية قسنطينة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، - و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه، لهذه الأسباب يقرر ما يأتي: المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية،طبقا للمادة 149 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلـس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافـق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
|