|
قرار رقم 03/ق.م.د/2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. |
|
إن المجلس الدستوري، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 102 ( الفقرة الأولى)، 113 ( الفقرة الأولى) و 163 ( الفقرة الثانية) منه، - وبمقتضى النظام الداخلي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، - وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المواد 119 ( الفقرة الأولى)، 120 و 121 منه، - وبمقتضى الإعلان رقم 01-97/إ.م.د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبناء على التصريح المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 يوليو 2001 تحت رقم 205/01/الرئيس، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو2001 تحت رقم 86، والمتعلق بشغور مقعد النائب عبد القادر صماري عن حزب حركة مجتمع السلم، الذي تولى وظيفة حكومية. وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، - اعتبارا أن التصريح بالشغور التام لمقعد عبد القادر صماري الذي تولى وظيفة حكومية، قد تم في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية. - واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يشغل المقعد الشاغر إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، يــقــرر ما يلي : المـــادة الأولى : لا يشغل المقعد الشاغر للنائب عبد القادر صماري، الذي تولى وظيفة حكومية، لحصول الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية. المــادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422، الموافق 25 و 26 ديسبمر سنة2001.
رئيس
المجلس الدستوري
أعضاء المجلس الدستوري
|