|
البــــاب الثـــانــي تنظيـم السلطات |
|
الفصـــــل الأول السلطة التنفيذية
الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .
وهـــــــو حــــــــــــــامـــــي الــــدستـــــور . ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. لـــــه أن يـخــــاطب الأمـــــة مباشــــــرة.
الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
يتـم الفوز في الانتخابـات بالـحصول على الأغلبيــــة الـمطلقـــة من أصــوات الناخبين الـمعبر عنها .
ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .
الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كـان جزائري الـجنسية أصـــلا، ويدين بالإسـلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامـــل حقوقه الـمدنية والسياسية .
الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .
الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .
ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .
الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :
"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثــورة نوفمبــر، أقسم بالله العلــي العظيـــم أن أحتــرم الدين الإسلامي و أمــجــده، و أدافع عــن الدســتور، و أحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسـات الـجمهوريــة وقوانينهـــا، و أحافظ على سلامـــة التراب الوطني و وحـــدة الشعب و الأمــة ، و أحمــي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجــل تطـور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1)- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ، 2)- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ، 3)- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ، 4)- يرأس مجلس الوزراء ، 5)- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ، 6)- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ، 7)- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ، 8)- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ، 9)- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ، 10)- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج، وينهي مهامهم، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم، 11)- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ، 12)- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.
الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومتــه الذيــن اختارهم لرئيــس الـجمهورية الذي يعينهم .
يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .
الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليــه
يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة 77 : في حالة عـــدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني علــى البرنامج الـمعــــروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .
وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 79 : ينفـــذ رئيـــس الـحكومـــة وينســـق البرنامـــج الــذي يوافق عليـــه الـمجلــس الشعبي الوطني .
الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة . يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه . لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة علــى السلطــات التي تـخولــها إياه صراحــة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :
1)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ، 2)- يرأس مجلس الـحكومة ، 3)- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ، 4)- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ، 5)- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .
الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيـــس الـجمهورية سلطتـــه فــي تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى، وإنها مهامهم . كمـــا لا يـجوز أن يفـوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانهــــــا، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستــور، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .
الـمادة 84 : إذا استـحــال على رئيس الـجمهورية أن يـمــارس مهامــه بسبب مرض خطير مزمــن ، يـجتـمع الـمجلــس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبــت من حقيقـــة هذا الـمانــع بكل الوسائــل الـملائمــة ، يقترح بالإجمـــاع علــى الـمجلــس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .
يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانــع لرئيــس الـجمهورية بأغلبيــــة ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور
وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .
في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته، يـجتـمع الـمجلس الدستوري، وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
وتبلغ فورا شهـــادة الشغور النهائـــي للـمجلــس الشعبـــي الوطـــني الـــــذي يـجتـمع وجوبا .
يتولى رئيـــس الـمجلس الشعبي الوطنـــي مهـــام رئيس الدولة مدة أقصـــاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .
ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهوريـة
يـمـــارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخـــب مهامــه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .
وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .
الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبــان حصول الـمانـــع لرئيـــس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .
يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومــة حينئذ أحــد أعضائها الذي يعينــه رئيـــس الدولة .
لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعيـن يوما، تطبيـــق الأحكـــام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .
لا يـمكن ، خلال الفترتيـــن السابق ذكرهما ، تطبيـــق أحكـــــام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .
الـمادة 86 : يقـــرر رئيــــس الـجمهورية، إذا دعت الضرورة الـملـحـــة، حالة الطـــوارئ أو الـحصار، لـمدة معينة بعد اجتـمــاع الـمجلــس الأعلـــى للأمــــن، واستشـــارة رئيس الـمجلس الشعبـي الوطنــــي ورئيس الـحكومـــة ، ورئيـــس الـمجلـــس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار، إلا بـعـــد موافقــــة الـمجلــــس الشعبي الوطني .
الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطــــر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها
و لا يتـخـــذ مثـــل هـــذا الإجـــراء إلا بعـــد استشارة الـمجلــــس الدستوري، و الاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.
تـخـــول الـحالة الاستثنائيــــــة رئيـــس الـجمهورية أن يتـخــــذ الإجـــــراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظـــة على استقـــلال الأمــة والـمؤسســـات الدستورية في الـجمهورية .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .
تنتهي الـحالـــة الاستثنائية، حسـب الأشكال والإجــــراءات السالفــة الذكــر التي أوجبت إعلانها.
الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .
الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشـــك أن يقـع حسبـما نصـــت عليــــه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمــــم الـمتـحــــدة ، يعلن رئيـــس الـجمهوريــــة الـحرب، بعد اجتـماع مجلس الوزراء، والاستـمـاع إلى الـمجلـــس الأعلــــى للأمن . يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا. ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .
الـمادة 90 : يوقف العمــل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .
الـمادة 91 : يوقــــع رئيس الـجمهوريـــــة اتفاقيات الهدنـــــة ومعاهـــــدات السلـم .
ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهمــــــا . ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .
السلطة التشريعية
الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .
الـمادة 94 : واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع العـــام الـمباشر والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء انتـخابات عادية .
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض لإسقـــاط صفته النيابية .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته النيابيــــة، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء . ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .
الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ، ويـخطـــر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .
ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه . يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .
يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .
يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .
تـختتــــم الدورة غير العاديـــة بـمجرد ما يستنفـــذ الـمجلس الشعبــي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .
تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ، 2)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ، 3)- شروط استقرار الأشخاص ، 4)- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ، 5)- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ، 6)- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ، 7)- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين . 8)- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ، 9)- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ، 10)- نظام الانتخابات ، 11)- التقسيـم الإقليمي للبلاد ، 12)- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ، 13)- التصويت على ميزانية الدولة ، 14)- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها 15)- النظام الـجمركي ، 16)- نظام البنوك والقروض والتأمينات ، 17)- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ، 18)- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ، 19)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ، 20)- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ، 21)- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ، 22)- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ، 23)- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ، 24)- النظام العام للـمياه ، 25)- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ، 26)- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .
يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة
الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء مداولة ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .
وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضـــاء الـمجلـــس الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .
وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات السلــــــــم والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .
الـمادة 123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيــــس الـجمهوريـــة، حســـب الشـــــروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .
الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحــــدى قضايا الساعة .
يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .
ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .
السلطــــة القضائية
الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .
الـمادة 130 : تـحمـــي السلطـــة القضائيــة والـحريــات، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .
الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .
الكل سواسيــــة أمام القضــــاء، و هـــو فـــي متنــاول الـجميـــع ويـجسده احترام القانون.
الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .
الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .
الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .
الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .
الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمنـــاورات الـتي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .
الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص عليها في القانون .
الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضـــي من أي تعســــف أو أي انـحـــراف يصـــدر من القاضي
الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .
الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .
الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .
تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .
الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .
الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .
الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .
ويسهـــر على احترام أحكـــام القانون الأساسي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .
الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيـــا استشاريــا قبليـــا في مـمارســـة رئيـــس الـجمهورية حق العفو .
الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته الأخرى .
|