الباب الأول

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

 

 

    

الفصــــــل الأول

 الـجـــزائـــــر

  

  

الـمادة الأولى : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ .

 

الـمادة 2 :     الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة .

 

الـمادة 3 :     اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .

 

الـمادة 4 :     عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر .

 

الـمادة 5 :     العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها القــانون .

 

 


 

 

الفصل الثاني

الشـــعــــــب

 

 

الـمادة 6 :     الشعب مصدر كل سلطة .

                   "  السيادة الوطنية ملك الشعب "   .

 

الـمادة 7 :     السلطة التأسيسية ملك الشعب .

 

         يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي  يـختارهـــــا .

 

         يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .

لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .

 

الـمادة 8 :     يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :

 

*  الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،

*الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،

* حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،

* القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .

 

الـمادة 9 :     لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :

 

*  الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،

*  إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،

 *  السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .

 

الـمادة 10 :   الشعب حر في اختيار مـمثليه .

                   لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .

 

 

 

 

الفصل الثالث

الــــدولـــة

 

 

الـمادة 11 :   تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .

                   شعارها :   " بالشعب وللشعب" .

                   وهي في خدمته وحده .

 

الـمادة 12 :   تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .

 

                   كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة

                   من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .

 

الـمادة 13 :   لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني  .

 

الـمادة 14 :   تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .

 

                   الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب

                   عمل السلطات العمومية .

 

الـمادة 15 :   الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة

                   القاعدية .

 

الـمادة 16 :   يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في

                   تسيير الشؤون العمومية .


 

الـمادة 17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن الأرض،

                   والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة،

                    الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه،

                   والغابات .

 

                   كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد

                   والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

 

الـمادة 18 :   الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة

                   التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .

 

                   يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .

 

الـمادة 19 :   تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .

 

                   يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .

 

الـمادة 20 :   لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،

                   ومنصف .

 

الـمادة 21 :   لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة

                    لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .

 

الـمادة 22 :   يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

 

الـمادة 23 :   الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .

 

الـمادة 24 :   تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش

                   الوطني الشعبي .

 

                   تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في الـمحافظـــة علـــــى

                    الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .

 

                   كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها

                   البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .

 

الـمادة 25 :   تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس بالسيـادة

                   الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

 

                   وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .

 

الـمادة  26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي

                   والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .

 

الـمادة 27 :   تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين

                   الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في

                   الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .

 

 

 

 

الفصـــل الرابــع

الـحقوق والـحريات

  

الـمادة 28 :   كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود

                   سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف

                   آخر ، شخصي أو اجتـماعي .


 

الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .

 

                   شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها،

                   محددة بالقانون .

 

الـمادة 30:    تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي

                   الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان،

                   وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصــاديـــة،

                   والاجتـماعية، والثقافية .

 

الـمادة 31 :   الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا

                   مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل

                   إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .

 

الـمادة 32 :   الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن

                   الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .

 

الـمادة 33 :   تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

 

                   ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي .

 

الـمادة 34 :   يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى

                   كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .

 

الـمادة 35 :   لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .

 

الـمادة 36 :   حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .

 

                   حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

                   لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ

                   والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .

 

الـمادة 37 :   لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما

                   القانون .

 

                   سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.

 

الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .

 

                   فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي   إطـــار احترامــــه .

                   ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .

 

الـمادة 39 :   حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .

 

الـمادة 40 :   حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .

 

                   ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية،

                   والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .

 

الـمادة 41 :   يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار بحرية

                   موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .

 

                   حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .

 

الـمادة 42 :   كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل

                    الضمانات التي يتطلبها القانون .

 

الـمادة 43 :   لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .


 

الـمادة 44 :   لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،

                   وطبقا للأشكال التي نص عليها .

 

الـمادة 45 :   يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة القضائيـــة،

                   ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .

 

                   يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .

 

                   ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا للشـروط

                   الـمحددة بالقانون .

 

                   ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن يـجــرى فحص طبي على

                    الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .

 

الـمادة 46 :  يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .

 

                   ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .

 

الـمادة 47 :  لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .

 

الـمادة 48 :  يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية

                   شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .

 

الـمادة 49 :  الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة .

 

                   حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون .

                   الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .

                   ويـحمي القانــون تـخصيصـــها .


 

الـمادة 50 :  الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .

 

                   التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .

                   التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري .

                   تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .

                   تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .

 

الـمادة 51 :  الرعاية الصحية حق للـمواطنين .

 

                   تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .

 

الـمادة 52 :  لكل الـمواطنين الـحق في العمل .

 

                   يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .

                   الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .

 

الـمادة 53 :   الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .

 

الـمادة 54 :  الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن

                   يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين

                   الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات

                   الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .

 

الـمادة 55 :   تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .

 

الـمادة 56 :  ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون

                   القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .

 


 

الفصل الـخامس

الواجبــــــات

 

 

الـمادة 57 :  لا يعذر بجهل القانون .

 

                   يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .

 

الـمادة 58 :  يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته،

                   وسلامة ترابه .

 

                   يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو، وعلى

                   جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .

 

الـمادة 59 :  على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .

 

                   التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان

                   مقدسان دائمان .

تضمن الدولة احتــرام رموز الثــورة،  و  أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم،

والـمجاهدين .

 

الـمادة 60 :   يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في

                   الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية

                    الأسرة والشبيبة والطفولة .

 

الـمادة 61 :  كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .

 

                   ويـجـب  على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف العمومية، حسب

                   قدرته الضريبية .


                   لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون
.

 

                   ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق

                   كيفما كان نوعه.

 

الـمادة 62 :    يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم ورعايتهم، كمــــا

                   يـجازي  الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .

 

الـمادة 63 :   يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة

                   الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .

 

الـمادة 64 :  يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه

                   وأملاكه طباق للقانون .

 

الـمادة 65 :  لا يسلـم أحد خارج التــراب الوطني إلا بناء على قانــون تسليـم الـمجرميــن

                   وتطبيقا له .

 

الـمادة 66 :  لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـــم أو يطــرد لاجــئ سياسـي يتـمتع

                   قانونا بحق اللـجوء.