الفصل الثاني

السلطة التشريعية

 

         المادة 98 : يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

       وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

         المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80   و84 و 133 و 134 من الدّستور.

       يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.

         المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا   لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.

         المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

       ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات        والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

       عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس  الشعبي الوطني.

       يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

         المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.

       تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.

       تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.

       لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

       ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.

         المادة 103 : تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة         أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

         المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

         المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع        بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.

         المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.

       ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط   بأغلبية أعضائهما.

         المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.

       يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

         المادة 108 : يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

         المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.

       ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ماعبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا  به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

         المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

         المادة 111 : في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة       أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.

       يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.

         المادة 112 : يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.

         المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

       ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.

       تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.

         المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

       ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

         المادة 115 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

       يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

       يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.

         المادة 116 :  جلسات البرلمان علانية.

       وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.

       يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب       من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.

         المادة 117 : يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.

       المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة    أربعة (04) أشهر على الأقل.

       يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة،       أو بطلب من ثلثي (3/2)  أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

       تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

       المادة 119 : لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.

       تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.

       تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ  برأي  مجلس الدّولة،     ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

       المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

       تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.

       يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

       وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.

       تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

       وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

       يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

       وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

       تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.

 

         المادة 121 : لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة        

في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي   على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

 

       المادة 122 : يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك    في المجالات الآتية :

       1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،

       2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،

       3 - شروط استقرار الأشخاص،

       4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

       5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

       6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،

       7 - قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

       8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،

       9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

       10 - التقـسيم الإقليمي للبلاد،

       11 - المصادقة على المخطط الوطني،

       12 - التصويت على ميزانية الدّولة،

       13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد       أساسها ونسبها،

       14 - النظام الجمركي،

       15 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،

       16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

       17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

       18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة    الحقّ النقابي،

       19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

       20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

       21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

       22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،

       23 - النظام العام للمياه،

       24 - النظام العام للمناجم والمحروقات،

       25 - النظام العقاري،

       26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

       27 - القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،

       28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

       29 - إنشاء فئات المؤسـسات،

       30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.

       المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :

       - تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،

       - نظام الانتخابات،

       - القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

       - القانون المتعلق بالإعلام،

       - القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

       - القانون المتعلق بقوانين المالية،

       - القانون المتعلق بالأمن الوطني.

       تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية         ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.

       يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.

 

         المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

       ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان    في أول دورة له لتوافق عليها.

        تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

       يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة          في المادة 93 من الدّستور.

       تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

         المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

       يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

       المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.

       غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.

        المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

       وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

        المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

       المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني،     أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.

       وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.

       المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

       يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.

        المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

       المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.

       المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

       يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

 

       المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى   أيّ عضو في الحكومة.

       ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

       وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

       إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

       تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

        المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.

       ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.

       المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.

       ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

       المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.