الفصل الثالث

الـدّولـة

 

        المادة 11 : تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.

        شعارها : " بالشّعب وللشّعب ".

        وهي في خدمته وحده.

        المادة 12 : تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها.

        كما تمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.

        المادة 13 : لا يجوز ألبتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني.

        المادة 14 : تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.

        المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العمومية.

        المادة 15 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.

        البلدية هي الجماعة القاعديّة.

        المادة 16 : يمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تـسـيـيـر الشّـؤون العمومية.

المادة 17 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.

        وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.

        كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.

       المادة 18 : الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.

        وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.

        يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

        المادة 19 : تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.

        يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

        المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف.

        المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء،    ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

        المادة 22 : يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة.

        المادة 23 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

        المادة 24 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.

        المادة 25 : تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.

        تتمثل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيّادة الوطنية.

        كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.

        المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتها.

        وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.

        المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصري.

       المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية. وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.